تدخلت صباح يوم الأربعاء 29 فبراير، قوات الأمن بعنف ضد مشاركين في مسيرة دعت إليها الجامعة الوطنية للجماعات المحلية واللجنة الوطنية للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، المسيرة انطلقت من أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل في ظل حظر أمني مكثف، وانتهت بتدخل عنيف في حق المحتجين أمام البرلمان.
وﺷﺎﺭﻛت في المسيرة ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻀﻮﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﻟﻮﺍﺀ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻤﺎﻝ ﻭﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺤﺮﺭﻳﻦ ﻭﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﻭﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ.
ﻭﻗﺪ ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﻭ15 ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻭﻋﻨﺪ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺑﺸﺎﺭﻉ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺗﻢت ﻣﺤﺎﺻﺮتها ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ، ﻟﻜﻦ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﻜﻢ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ، ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺳﺘﺔ ﺁﻻﻑ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﻣﺸﺎﺭﻙ، ﺗﻢ ﻓﻚ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻭﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺣﻴﺚ ﺣﺪﺙ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ.
مباشرة بعد الارتباك ﻫﺟﻤﺖ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓﺠﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﻴﻦ ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﻣﺨﻠﻔﺔ ﻋﺪﺓ ﺍﺻﺎﺑﺎﺕ ﺣﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺛﺮﻫﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ 30 ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﻣﺸﺎﺭﻙ ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺘﻌﺠﻼﺕ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ ﻧﻈﺮﺍ ﻻﺻﺎﺑﺎﺕ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﺠﺴد.
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻭﺍﺧﻼﺀ ﺳﺒﻴﻠﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ، ﻭﺑﻌﺪ ﻣﻄﺎﺭﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺷﻮﺍﺭﻉ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﺍﻟﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﻤﻘﺮ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﻟﻜﻦ ﻗﻮﺍﺕ الأمن ﻃﺎﺭﺩﺗﻬﻢ ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺑﻤﺤﺎﺻﺮﺓ ﻣﻘﺮ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺔ بعد الظهر ﻧﻈﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻘﺮ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ ﺧﻄﺎﺑﻲ ﻟﻠﺘﻨﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻬﺠﻮﻡ العنيف ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﻭﺑﺎﻻﺻﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﻠﻔﺘﻬﺎ ﻭﻗﺪﻣﺖ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ ﻭﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ.
---
