الهيئة الوطنية للإنصاف ورد الإعتبار للموظفين
حاملي الشهادات بالجماعات المحلية
بيـــــــــــــــان للرأي العام
لتنوير الرأي العام بالمطالب المشروعة لموظفي الجماعات المحلية تفاديا للمغالطات التي يطل بها وزير الداخلية على المغاربة بين الفينة والأخرى، الهيئة الوطنية للإنصاف ورد الإعتبار للموظفين حاملي الشهادات بالجماعات المحلية تنشر لائحة ملخص المطالب المستحقة والمشروعة التي توصلت بها من منخرطيها وهي كالتالي :
1- إدماج الموظفين حاملي شهادة الإجازة في السلم 10 ( وهم المصطلح عليهم بالمجازين الغير مدمجين)
2- إدماج حاملي شهادة الباكالوريا و DEUG في السلم 8 أسوة بزملائهم في التعليم والصحة وباقي القطاعات.
3- إدماج حاملي شهادة التقني في السلم 8 .
4 - تسوية الوضعية الإدارية لحاملي الشهادات الموظفين سنتي 1991 و 1992 في إطار المجلس الوطني للشباب و المستقبل بأثر رجعي.
5- حذف السلم 7 و بالتالي إلغاء المرسوم رقم 354/01/2 الصادر ب 29-10-2010 المتعلق بالمساعدين الإداريين المشتركين بين الإدارات العمومية.
6- الترقية للسلم 9 و 10 للكتاب الإداريون أو ما أصبح يطلق عليهم بالمساعدين الإداريين.
7- اعتماد الشهادة في الترقية.
8- تعميم الكفاءة المهنية و إجبار وزارة الداخلية جميع الجماعات بتنظيمها وفق جدولة محددة .
9- إقرار تعويض 270 درهم بأثر رجعي.
10 – اعتماد أربع سنوات كشرط لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية.
11 - اعتماد 7 سنوات كشرط للتقية من سلم إلى آخر و بشكل تلقائي.
12 - ترسيم الأعوان المياومين.
13 - تعميم التعويضات عن الأعمال الملوثة على كافة الموظفين .
14- خلق تعويض عن المهام .
15- التعويض عن المناطق النائية.
16- إعادة إنتشار الموظفين الموضوعين رهن إشارة الإدارات العمومية لأكتر من خمس سنوات على الأقل مع إفراغ هذه المسطرة من التعقيدات.
17 - تدبير ملفات الموظفين على مستوى المديرية العامة للجماعات المحلية.
18 - إحداث وزارة خاصة بالجماعات الترابية ، وكفى من الوصاية.
21 - تسوية وضعية الموظفين بالصندوق المغربي للتقاعد.
20 – إحداث مؤسسة الأعمال الإجتماعية لموظفي و أعوان الجماعات المحلية.
21 - توفير السكن الإجتماعي.
22 – احترام الحريات النقابية.
23- إرجاع الموقوفين عن العمل.
24- إدماج عمال الإنعاش الوطني.
25- وقف الممارسات التعسفية التي تطال الموظفين من طرف أعضاء المجالس و رؤسائها.
26- محاربة الريع بالجماعات المحلية.
27- إقرار مبدأ المساواة بين جميع الموظفين و الأعوان وتجريم المحسوبية والزبونية.
28- إقرار مبدأ تكافؤ الفرص بين الموظفين و الأعوان.
29- تحسين خدمات التعاضديتين : Générale و OMFAM .
30- تحسين معاشات المتقاعدين
31- إلغاء التدبير المفوض التفويض لعدم نجاعته و جدواه.
32- مؤسسة الكتاب العامون بالجماعات المحلية و منحهم اختصاص تدبير شؤون الموظفين بدلا من رؤساء الجماعات.
33- مراجعة الميثاق الجماعي و تضمينه نصوص صريحة تجبر الأعضاء بعدم التدخل في الموظفين و الأعوان و جعل الميثاق الجماعي يتلاءم و مبادئ الدستور في ما يخص الحكامة الجيدة، وصون الحقوق واحترام الحرية النقابية و حقوق الإنسان.
هذه بعض مطالب موظفي الجماعات المحلية التي نأمل بأن تتفهمها الوزارة الوصية التي تدعي بأنها استجابت لجميع مطالب هذه الشغيلة بما فيها الفئات الخصوصية و التي تستغل إعلاميا لتغليط الرأي العام لمغربي.
