اقترح الصحفي القدير توفيق بوعشرين على حركة 20 فبراير أن تطفأ شمعتها الأولى والأخيرة يوم 20 فبراير 2012، وأن تصدر بيانا ختاميا تعلن فيه توقفها عن الخروج إلى الشارع واستمرارها كفكرة.
أولا إذا كان دور الصحفي توفيق بوعشرين هو إصدار الأحكام فذلك شأن أخر، لم يكن بوسعنا أن نعتقد بأن دور الصحافة المغربية، التي تمزقت بسبب زحف المقص السياسي وضيق مجال حرية التعبير، أن تلعب هذا الدول المحوري في الدعوة إلى إيقاف الاحتجاجات بالمغرب، بل أن يطلب من هؤلاء الشباب الذين عم ضجيجهم كل أرجاء شوارع المغرب بكلمة "حرية"، أن يفكروا في المساهمة في مد سبات هذا الوطن الذي عمر طويلا، لأن الصحافة لم تكن يوما ولن تكون قادرة على حل المشاكل اليومية التي يعاني منها المغاربة (صحفيين، أطباء، محامين، قضاء، عمال، أساتذة، معطلين، فقراء..)، فقبل أن يطلب بوعشرين من العشرين إيقاف زحفها، عليه أن يقدم لنا نقدا ذاتيا لدور الصحافة وكيف لعبت أدورا محورية في شل أو تطوير الحراك الاجتماعي بالمغرب، وكان من الأجدر بهذا الصحفي الذي يعتبر من رواد الكتابة الصحفية بالمغرب، أن يقدم لنا موقفا واضحا من سياسية المخزن التي كان أحد ضحاياها في قضية "المنزل المنهوب"، الأحرى أن يسرد لنا حكاية القمع الناعم الذي استخدمها المخزن لإيقاف عجلة التغيير بالمغرب وليس إلى إيقاف أدوات التغيير.
يعتقد الصحفي المقتدر توفيق بوعشرين أن العامل الأول الذي بسببه اقترح على عشرين فبراير التوقف هو : "وزن الحركة أصبح الذي أصبح خفيفا في نظره، ووهجها الجماهيري اللذي أصبح خافتا، ولم يعد ينزل إلى الشارع كل أسبوع سوى عدد قليل جدا من أنصار الحركة، وهذا الكم القليل لا يساعد على وصول رسائل الحركة إلى أحد"، لنتمعن جيدا في هذه الجملة التي أتبث العديد من الناشطين عدم صحتها في المسيرة الأخيرة للحركة يوم 19 فبراير 2012، والتي كانت بمثابة جواب ميداني مقنع لمثل هذه التحليلات الميتافيزقية التي لا تعتمد إلا على التخمينات، وإذا سلمنا جدلا أن الأمر صحيح للغاية، فبوعشرين لا يعرف أن حركة 20 فبراير ارتكبت خطا كبيرا عندما بدأت تعد أعداد الأشخاص اللذين ينزلون إلى الشوارع، في حين أن الأمر لا يستدعي ذلك، لأننا لسنا في مقابلة لكرة القدم نعد عدد الجمهور الوافد، والكثير من الشعوب لم يكن تغييرها مرتبطا بعدد "المشجعين" لفكرة التغير" بل مدى قوة فكرة التغيير ومدى صحتها ومشروعيتها.
السبب الثاني الذي قدمه لنا السيد توفيق بوعشرين والذي لخصه "في ظهور العديد من الشعارات الراديكالية التي تخرج من وسط الحركة، مثل الدعوة إلى إسقاط النظام، أو التهجم الشخصي على ملك البلاد. وهذه الشعارات، بغض النظر عن حق أصحابها في رفعها أم لا، لا تعبر عن جوهر الحركة الذي ولد مع انطلاقتها يوم 20 فبراير من السنة الماضية.
منذ البداية، كان مشروع الحركة هو: ملكية برلمانية "، طبعا بوعشرين لا يعلم أنه في المغرب، استعمال النظام السياسي أوراقا كثيرة وضخمة من الناحية السياسية، ليطفئ شمعة عشرين فبراير، استعمل إعلامه وقضاءه وبلطجيته.. إضافة إلى خطاب 9 مارس، والاستفتاء الدستوري، وانتخابات 25 نونبر، وكانت هذه الأوراق بمثابة ضربات موجعة للمغاربة لأنها كانت في غلافها توهم بتغيير حقيقي، لكن في جوهرها لا تعتبر إلا إعادة إنتاج المخزن، وبت نفس جديد لأسلوبه في السيطرة، وكانت تلك إشارات التقطتها حركة 20 فبراير رافضة إياها بالمطلق، وأما الشعارات الرادكالية فأعتقد شخصيا يا سيد توفيق أن تعاطي النظام السياسي مع مطالب الحركة بآذان صماء قد يؤدي إلى ما قد لا تحمد عقباه، خصوصا أن رياح الربيع الديمقراطي لا زالت تعصف بدكتاتوريات عريقة، وقد لا نضمن طبيعة الحراك الجديد الذي ستفرزه الظروف والأزمات المقبلة، ولا سقف الشعارات التي سترفع مع تفاقم الأزمة، إذ في غياب أي تغيير حقيقي يفرغ البالونة التي توشك على الانفجار من الهواء، قد تتطور الأمور إلى سقف آخر. فحركة عشرين فبراير لازالت منضبطة لأرضياتها التأسيسية التي تطالب بدستور ديمقراطي والقضاء على الاستبداد وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. وأيضا تطالب بنظام ديمقراطي مفتوح على جميع الاحتمالات، لا نناقش هنا سقف النظام السياسي أو كيف نريد المؤسسة الملكية لأننا لسنا معنيين بهذا النقاش بتاتاً، بل نطالب بالعدالة الاجتماعية والكرامة والديمقراطية وإسقاط الفساد والاستبداد، لذلك فالسبب الثاني الذي طرحه السيد بوعشرين ليس سببا مقنعا ليقترح على عشرين فبراير إيقاف احتجاجاتها، بل سبب أفرزته ظروف تعاطي النظام السياسي مع مطالب الشعب المغربي.
إذا كان بوعشرين يعرف حركة 20 فبراير ومواقفها لا لزام لنقاش السبب الثالث، لأن الصحافي اليوم يعرف أن حركة 20 فبراير أصدرت مواقفها الشجاعة من الحكومة الملتحية، ويعرف جيدا أن الشارع هو المجال الوحيد الذي تبقى لها لتطالب بالعدالة والكرامة، وليعد السيد بوعشرين إلى تجربتي مصر وتونس واللتان كتب عنهما الكثير إذ كان الشارع هو الحاسم في الصراع على السلطة. الأدهش من ذلك، أن يقول السيد بوعشرين "مقصد «النضال» ومبتغى «الحراك الديمقراطي»، لم يعد اليوم هو المطالبة في الشارع بالملكية البرلمانية والدستور الجديد، ومحاربة الفساد. صار هدف المعركة هو تتبع أداء حكومة بنكيران، ومراقبة التنزيل الديمقراطي للدستور". إنه السبب الثالث طبعا، ومن تتبع مواقف الحركة من الدستور الجديد-القديم ومن الانتخابات وما تلاها من خروقات لن يكتب مثل ذلك بتاتا على صفحات جريدة تتبعت بالتدقيق مسار الحركة ومواقفها، ولن ينتظر بالمطلق من النظام السياسي أن يأتي بجديد ( أحداث تازة، وبني ملال، وطنجة، والأطر العليا...) اكبر دليل على أن الدستور يحوي تناقضات كبيرة لا تستوعب التنزيل بقدر ما تستدعي من الفاعلين الديمقراطين بالبلاد الدعوة إلى إسقاطه والمطالبة بدستور جديد، ومن تابع الخروقات الكبرى الأخيرة لن يراقب أصلا تنزيلا جافا لدستور غير ديمقراطي لم يحترم أي منهجية ديمقراطية ولا يعبر أصلا عن الإرادة الحقيقية للشعب المغربي، فإذا كان بوعشرين ينتظر من الحركة أن تراقب تنزيل دستور لا يمت بصلة لمفهوم الديمقراطية، فهذا أمر مستحيل، إذ كيف لحركة حالمة بالديمقراطية أن تراقب تنزيل الدكتاتورية بشكل ناعم.
حركة العشرين يا بوعشرين مستمرة مادامت شروط وجودها مستمرة... ولنعد إلى بيانها التأسيسي، ولنعلن ميلادا جديدا...فلنا الحق أن نحلم بمغرب ديمقراطي حر.
*حركة 20 فبراير- الرباط
