البيان الختامي
إن الجمع العام الرابع للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، المنعقد يومه الأحد 29 يناير 2012 تحت شعار" نضال مستمر ضد الاستبداد والفساد" بنادي هيئة المحامين بالرباط،، والذي شارك فيه ممثلو/ات عدد من الهيئات الوطنية (السياسية والنقابية والحقوقية والثقافية والشبابية والنسائية والجمعوية الأخرى) و الفعاليات العضوة في المجلس، وممثلو/ات المجالس والتنسيقيات المحلية للدعم، وبعد تقديم التقرير الأدبي و المالي و ورقة عامة حول عمل حركة 20 فبراير، وورقة حول مرتكزات عمل المجلس والمصادقة عليها، والوقوف على الوضع السياسي والاجتماعي، وتقييم التحولات والتطورات التي عرفتها حركة 20 فبراير منذ الجمع العام الثالث(11 يونيو2011)،يسجل ما يلي:
· رغم كل أشكال المنع والقمع المسلطة على الحركة والالتفاف على مطالبها عبر القيام بتعديل دستوري-رفضته الحركة،رغم إجابته على بعض المطالب بشكل جزئي وشكلي-، وانتخابات تشريعية قاطعتها أغلبية الشعب المغربي أمنت استمرارية هيمنة المخزن وقوى محافظة ورجعية ومناهضة للديمقراطية على البرلمان والحكومة، ورغم التعتيم والحصار الإعلامي المرفوق بالدعايات الكاذبة والتلفيق وكل محاولات تقسيم الحركة وإضعافها، فإن حركة 20 فبراير عبرت عن تحديها للقمع ورفضها لكل الإجراءات المتخذة و محاولات الالتفاف على أهدافها عبر الصمود والاستمرار في معركتها النضالية من أجل القضاء على الاستبداد والفساد و تحقيق الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها كونيا؛
· استمرار حملات القمع والاعتداء على الحريات وبالخصوص الحق في التظاهر السلمي،حيث تصاعدت الاعتداءات على الحركات الاحتجاجية والمطلبية السلمية ومنها حركة 20 فبراير؛
· اعتقال ومتابعة النشطاء الحقوقيين وتلفيق تهم واهية لهم، إضافة إلى أساليب الترهيب والتهديد والعنف وتجييش البلطجية ضد حركة 20 فبراير.
إن المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير وهو يقف على الوضعية الراهنة فإنه:
1- يحيي عاليا نضالات حركة 20 فبراير بشاباتها وشبانها الذين برهنوا عن عزيمة وإصرار على الاستمرارية والنضال إلى حين تحقيق كافة مطالب الحركة؛
2- يدعو كل الحركات الاجتماعية والاحتجاجية والمطلبية للانخراط القوي والفعال في حركة 20 فبراير على اعتبار أن مطالبها، والعدالة الاجتماعية بصفة عامة، لن تتحقق إلا في إطار نظام ديمقراطي تكون السلطة فيه نابعة من الإرادة الحرة للشعب، كما يدعو حركة 20 فبراير إلى دعم هذه الحركات والمشاركة في نضالاتها؛
3- يحذر الدولة من استمرارها في التعاطي الأمني وإذكاء النعرات وكل المحاولات التي أثبتت تجارب الربيع الديمقراطي في المنطقة فشلها والمصير الذي آلت إليه.
4- يجدد مطالبته ب:
احترام سيادة الشعب المغربي وإرادته وحقه في إقامة نظام الديمقراطية بمفهومها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، بدءا بإقرار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا يؤسس للدولة المدنية الديمقراطية، لدولة الحق والقانون ولمجتمع المواطنة والكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان بالنسبة لجميع المواطنات والمواطنين؛
حل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة انتقالية ائتلافية تجسد الإرادة الشعبية؛
إلغاء كل القوانين المتعارضة مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان؛
احترام القانون مع إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب في كل الجرائم السياسية والاقتصادية وغيرها، وربط المسؤولية بالمحاسبة بالنسبة للجميع؛
تخليص بلادنا من السيطرة الإمبريالية وما يرتبط بها من نهب واستغلال اقتصادي ودعم للدولة المخزنية ومن إعاقة للديمقراطية و التنمية، مع التصدي لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني؛
احترام وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لعموم المواطنات والمواطنين، وذلك عبر إقامة نظام اقتصادي يضمن حق الشعب المغربي في التوزيع العادل للثروات والتنمية المستديمة،وخاصة القطع مع اقتصاد الريع بكل تمظهراته و تجلياته،و حماية المال العام من النهب الممنهج؛
تطهير الإدارة والمؤسسات العمومية من مختلف أصناف الفساد (الرشوة، المحسوبية، الزبونية، الشطط في استعمال السلطة، استغلال النفوذ، البيروقراطية،...)،وذلك لضمان مساواة المواطنات والمواطنين في الاستفادة من الخدمات العمومية وتكافؤ الفرص والحفاظ على المصلحة العامة؛
المساواة الفعلية في الحقوق بين المرأة و الرجل في كافة المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
توفير شروط العيش الكريم لجميع المواطنات والمواطنين، وما يستوجبه ذلك من ضمان للشغل القار والعمل اللائق، والتعليم والصحة والسكن للجميع ووضع حد لغلاء المعيشة، واحترام حقوق العمال والحقوق الشغلية والنقابية، وجعل حد للانتهاكات الصارخة لقوانين الشغل؛
إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وكافة المعتقلين في إطار الحراك السياسي والاجتماعي ومن ضمنهم معتقلي حركة 20 فبراير وإنهاء المتابعات في حقهم، مع إلغاء الأحكام الصادرة ضدهم، وفتح تحقيق نزيه حول الإستشهادات التي عرفتها حركة 20 فبراير ومتابعة المسؤولين عنها وعن كافة أشكال القمع وانتهاكات حقوق الإنسان؛
النهوض بالثقافة الأمازيغية، وتكريس اللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية دون تراتبية أو تمييز في التعامل مع اللغتين؛
احترام وحماية الحقوق الفردية والجماعية، وخاصة منها الحقوق المتعلقة بحريات الرأي والضمير والعقيدة والتعبير والتنقل والصحافة والتنظيم والتجمع والتظاهر بما يضمن ويحمي مغرب الكرامة والمواطنة؛
· اتخاذ كل التدابير الدستورية والقانونية والإجرائية لإقرار القضاء كسلطة مستقلة، ولتطهيره من الفساد وضمان استقلاليته ونزاهته وكفاءته وتنفيذ جميع أحكامه مع إلغاء المحاكم الاستثنائية، وضمان حق المواطن في التقاضي والمحاكمة العادلة والمساواة أمام القضاء.
رفع الحواجز القانونية والعملية أمام ممارسة الحق في الإعلام وحرية الصحافة، ونهج سياسة إعلامية عمومية ديمقراطية تهدف إلى تحرير الإعلام العمومي من قبضة السلطة المخزنية وفتحه لعموم القوى الحية بالبلاد، ولكافة المواطنات والمواطنين.
و لتحقيق هذه المطالب، إن المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير يدعو إلى تطوير وتقوية الحركة عبر المزيد من اليقظة والحذر و التشبث بوحدة الحركة وتجنب الخلافات الثانوية والهامشية والتركيز على المطالب والشعارات المتوافق عليها بين مكونات الحركة، وإلى التحلي بالروح النضالية العالية والفاعلة، والتصدي لكل محاولات النيل من استقلالية الحركة ووحدتها دفاعا عن مرتكزاتها كحركة سلمية، مكافحة، تعددية، موحدة و وحدوية، مستقلة،جماهيرية وشعبية، وديمقراطية.
وفي الأخير إن المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير:
- يثمن عاليا صمود الحركة بعد سنة من النضال وينادي كافة القوى الديمقراطية و الحية بالبلاد وسائر المواطنات والمواطنين إلى تخليد الذكرى السنوية الأولى لبروز الحركة، بقوة وحماس ولجعل 19 فبراير، اليوم النضالي الوطني الثاني عشر، محطة لتصعيد الكفاح السلمي للشعب المغربي ضد الاستبداد والفساد ومن أجل الكرامة و الحرية والمساواة و العدالة الاجتماعية.
- يؤكد دعمه لنضالات كافة الشعوب من أجل التحرر والإنعتاق والديمقراطية وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني والسوري واليمني و البحريني ، ويدعو لمزيد من التضامن الوثيق بينها للتصدي بحزم للإمبريالية ولكافة القوى المعادية للديمقراطية وللعولمة الليبرالية المتوحشة.
