تقديم و مشاريع و توصيات اليوم الدراسي
لحركة 20 فبراير القنيطرة
الذي انعقد في 07 يناير 2012.
تقديم عام لليوم الدراسي
العديد من المؤشرات و الوقائع تقودنا إلى الاستنتاج بأن مطلب التغيير الذي رفعته حركة 20 فبراير مند أزيد من 10 أشهر ،أصبح حاضرا في وعي الجماهير كحاجة ملحة و موضوعية واضحة :فالمسيرات الحاشدة في عدة مدن ( طنجة، الدار البيضاء، وجدة، أكادير........) و الوقفات المناهضة للدستور الممنوح و المسيرات و الانتفاضات التي تنفجر بين الحين و الآخر بالمناطق النائية، تعتبر أكثر من دليل على أن مرحلة تأسيس وعي جمعي بالمعنى السياسي للكلمة قد تجاوزنها، لكن تبقى عملية استقطاب فئات و شرائح جديدة و دفعها للالتحاق بالحركة, من المهام التي علينا جميعا الانكباب على إنجاحها. ويفترض بنا صياغة خطة موحدة لإنجاح بناء حركة جماهيرية مكفاحة لتحقيق الديمقراطية و مواجهة الفساد و إسقاط الاستبداد.
و يعد لقاءنا اليوم مناسبة جديدة للوقوف على واقع و حصيلة أداء حركة 20 فبراير بالقنيطرة مع التذكير بمواصفتها التي اكتسبتها من خلال أدبيات الحركة وممارستها الفعلية في الواقع ،فمنذ ظهور حركة 20 فبراير تأسست على ما يلي :
1 ـ يكون الانتماء إليها مبنيا على القناعة الفردية (وليس تمثيلية الإطارات كما هم الشأن بتنسيقيات مناهضة الغلاء مثلا ).
2 ـ كونها تربط بين المطالب الاجتماعية والسياسية ·
3ـ مرونتها التنظيمية : حيث السلطة التقريرية للجمع العام المحلي للمدينة إضافة إلى لجان وظيفية ذات مهام متنوعة كالتنظيم والإعلام والتعبئة يتطوع الأفراد للمساهمة فيها بشكل مباشر ومفتوح . هذا النوع من المرونة التنظيمية يعد ضمانة لتوسيع حجم مشاركة المواطنين في القرارات و التنفيذ ·
4ـ اعتمادها إلى حد ما على بنية تواصلية حديثة توظف أساسا الشبكات الاجتماعية ، كما استطاعت أن تتكيف مع مستجدات و معطيات التكنولوجيا الرقمية و تطوير سرديات سياسية بما أهلها لمواكبة الحراك الذي يعم بلادنا.
هذه بعض المواصفات التي جعلت من حركة 20 فبراير بالقنيطرة حالة نضالية لا ترتضى بالسكون والجمود الذي ميز الساحة سابقا، و عاندت بصلابة قل نظيرها في واقعنا الرديء الذي كرسته عقود مديدة من الاستبداد و الإفساد.
في المطالب :
- المرحلة المقبلة تقتضي منا عدم التوقف عند نقاطنا الخلافية القليلة لأن من شأن أي تدقيق و تفصيل في المطالب، خاصة السياسية، أن يؤدي إلى تشظي الحركة و فقدان وضعها الاعتباري المميز ، و لكن في المقابل علينا العمل على الالتفاف حول مطالب رئيسية عامة : تتمثل في محاربة الفساد و إسقاط الاستبداد السياسي والمساواة بين المواطنات و المواطنين في الحقوق و الواجبات ومناهضة الصهيونية و الامبريالية و دعم الحركات و الإطارات المناضلة من اجل تحسين الأوضاع الاقتصادية للمضطهدين .
وهكذا ، ليس المطلوب من الحركة أن تستدرج لتنشغل فقط بقضايا الحاضر الصغيرة – النقل، النظافة ...إلخ ،فيباعد بينها وبين إمكانية أن تكون حركة اجتماعية فاعلة قادرة على صنع المستقبل من خلال تفعيل المواطنة وتعبئة المواطنين من أجل بناء المستقبل الأفضل ، لأن دلك من شأنه أن يحولها لحركة محلية " احتجاجية " ويجعلها لا تدرك ما يطرأ على العالم من مستجدات ولا على الواقع المحلى من متغيرات تعد بالكثير على الصعيد المحلي و الإقليمي و العالمي . لكن في المقابل حين تتشبث الحركة ،بالنضال من أجل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ومواجهة استبداد الدولة.. فمن شأنه تطويرها في أفق أن تصبح حركة اجتماعية بامتياز لها تأثير عميق يعيد الحيوية للعملية السياسية بالأفكار والكوادر و الرهانات الجديدة .
ومن تم ،علينا الربط الدائم للمطلب السياسي مع المطالب الاجتماعية . فالحاجة لخوض نضالات اجتماعية لكسب الجماهير العريضة لمعركتنا ، لا يعفينا من ربط هذه المطالب مع مطلب النضال ضد واضعي برامج التفقير فجوهر الحركة هو سؤال و محاسبة من يحكم البلد كهدف مركزي للنضال الحالي .
- وفي إطار صياغة الشعارات المرحلية للحركة ،على حركة عشرين فبراير الاستمرار في تبني شعارات مركزية لكل مرحلة، كشعارات تنادي بإسقاط الصناديق الخاصة وفضح دورها في النسيج الاقتصادي والاجتماعي لأن النهج المعتمد في معالجة مجموعة من القضايا الكبرى وإرساء وإعداد وتتبع المشاريع الضخمة يقوم على لجان ومؤسسات وهيئات موازية ،ليس لها صلة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية (الحكومة والبرلمان)،مع أنها ممولة من المال العام أي مال الشعب.
- كما يبدو من اللازم ربط شعارات الحركة المحلية بعموم نضالات الشعوب ضد قوى الاستعمار و الامبريالية و إعادة القضية الفلسطينية لموقعها الطبيعي في شعارتنا. و إدراج شعار المساواة بين الرجال و النساء كشعار يمتح من المرجعية الديمقراطية و الحقوقية التي أطرت انطلاق الحركة.
في التنظيم :
تميزت الحركة بتبنيها لتصور تنظيمي مرن غير تقليدي و رفضها لآي هيكلة تنظيمية وطنية . هذا التصور تلخص في كون الجمع العام المحلي هيئة وحيدة للتقرير ويفرز هذا الجمع العام لجانا وظيفية لتنفيذ قراراته وهذه الأخيرة تضم كل الفاعلين بتعدد تصوراتهم ورؤاهم السياسية و الجمعوية مع العلم أن الانخراط في الحركة هو انخراط فردي وليس قائما على التمثيلية . أما القرارات الوطنية فمبنية على تفاعل المجموعات المحلية مع الدعوات الصادرة من هذه المنطقة أو تلك . و بما أن هدا التصور استطاع لحد الآن ضمان استمرارية الحركة و أثبت قدرتها على التكيف مع كل المستجدات التي واجهتها الحركة طيلة العشرة أشهر الماضية ، فمن المنطقي أن أية دعوة لتطويره ،عليها أن تتأسس أولا على أهمية الحفاظ على هاته المرونة ، و ثانيا أن تسعى إلى توسع جماهيرية الحركة.
في أشكال النضال:
أبدعت الحركة مند تأسيسها العديد من أشكال وأنماط الاحتجاج و هي مطالبة دوما بصياغة المزيد بهدف انغراس جماهيري أوسع في القاعدة الشعبية. دون أن ننسى أن تطور أشكال النضال سيكون تتويجا لسيرورة عمل تعبوي منظم و متفاني .لكن الملاحظ منذ أزيد من ستة أشهر أن حركة 20 فبراير بالقنيطرة اقتصرت في خرجاتها على الوقفات وتعرضت محاولات الانطلاق في مسيرات للقمع و الحصار ،بما ولد انطباعا بخفوتها و انحسارها ، لدا يتوجب علينا جميعا التفكير في وسائل و سبل عملية لتجاوز هده الوضعية. وفي ختــــــام هذه التقديم نتساءل عن دور القوى الداعمة للحركة حيث نسجل غياب أية آلية محلية للدعم مند أزيد من ستة أشهر بعد "انحلال " تنسيقية الدعم لحركة 20 فبراير بالقنيطرة.
ويبدو من خلال هذا التقديم أن التفكير الجماعي في حركة 20 فبراير بالقنيطرة، و لها ينطلق من محاولة الجواب الجماعي و المتجدد على الأسئلة التالية :
أ/ محور الشعارات المركزية والهيكلة و الإعلام:
1ـ كيف نحتفظ بالشعارات المركزية المجمعة لكل ألوان الطيف السياسي و المدني الديمقراطي ،حتى تضل حركتنا حركة شعبية ديمقراطية ومستقلة، تؤمن بالمساواة و بحق الشعوب في تقرير مصيرها السياسي و الاقتصادي ضدا على الوصاية الصهيونية و الامبريالية ؟
2ـ كيف السبيل لهيكلة تنظيمية للحركة تتمن التراكم التنظيمي و تعالج الاختلالات التي طرحتها الممارسة الفعلية، و تضمن المرونة و المشاركة الجماعية و المسؤولية في التقرير و التنفيذ ؟
3ـ كيف نجيب على الضعف التواصلي الذي ميز اشتغال الحركة في أغلب المحطات و المراحل التي قطعتها رغم وجود بدائل إعلامية حرة ، كثيرة يمكن الاعتماد عليها ؟
ب/ محور الأشكال النضالية و العلاقة مع الحركات الاحتجاجية و الإطارات الداعمة.
4ـ ما هي الصيغ النضالية الميدانية التي يمكن أن نقترحها لضمان حضور شعبي وازن للحركة، يساهم في تغيير موازين القوى لفائدة الجماهير الشعبية؟
5ـ ما هي آليات الدعم و المساندة التي يمكن للحركة ابتداعها من أجل التفاعل مع الحركات الاحتجاجية الفئوية التي تملأ الشارع يوميا ؟
6ـ كيف تربط الحركة علاقة تفاعل إيجابي مع الهيئات الداعمة لها مع الحفاظ على استقلاليتها عن هذه الإطارات و ضمان دعم سياسي ومادي فعلي و لا مشروط للحركة كحركة شعبية تناضل من أجل إسقاط الفساد و الاستبداد و إقامة الديمقراطية الفعلية و العدالة الاجتماعية ؟
التوصيات
بعد هذا التقديم انصب النقاش على المحاور والأسئلة الأخيرة في جو من الصراحة الرفاقية و خلص الجمع للتوصيات التالية :
في موضوع الشعارات :
ـ تم استحسان الاعتماد على شعارات مرحلية معبئة ومنها الشعار المقترح في هذه الورقة التقديمية " إسقاط الصناديق والمجالس و اللجان الموازية كأدوات للتحكم المخزني" و شعار "إسقاط الحكومة" و شعار "إعادة الدينامية النضالية للحركة " وبما أن موضوع الشعار المركزي للحركة يتصل بما هو وطني فقد اتفق الحضور على التفاعل مع باقي المناطق و المجموعات لإعادة العمل بهذه الآلية التعبوية على الصعيد الوطني على غرار ما تم خلال طرح الدستور من طرف القصر أو خلال الانتخابات.
ـ كما أوصى الحضور بتقوية البعد التحرري و التقدمي للحركة بإيلاء الأهمية للشعارات المناهضة للصهيونية و الامبريالية و الشعارات التي تنادي بالمساواة بين الرجل و المرأة.
ـ مع تفكيك الشعارات المركزية للحركة وخصوصا التشهير بالفساد عبر تجميع و تعميم ملفات فساد "وطنية" و" محلية" دقيقة.
ـ وفي ما يخص الشعارات الترديدية تم الاتفاق على ضرورة صياغة لائحة رسمية للشعارات يتم تحيينها واعتمادها من طرف لجنة الشعارات ،مع تسجيل ضرورة تدارك ضعف اللوجيستيك.
ـ الهيكلة
وبخصوص الهيكلة ،أوصى الجمع بمواصلة الاعتماد على آليتي "الجمع العام" كهيئة تقررية مفتوحة و "المجموعة المحلية" كهيئة تنفيذية مع تجديد العمل باللجن الوظيفية (لجنة الإعلام و التواصل ،للجنة المكلفة بالتنظيم و اللجيستيك و الشعارات ....) وأوصى الجمع بتطعيم المجموعة المحلية وتفعيل عضوية عدد من المناضلين لتحمل المسؤولية بالمجموعة المحلية واقترح الجمع الرفاق الآتية أسماءهم : إسماعيل لحمر،بسطي،مخلص،صوفة،ابتسام ،نعينيعة،مورو،صلاحة،جهاد .
ـ بعد تسجيل الضعف في تحمل المسؤولية أوصى المجتمعون بضرورة التركيز على التقييم الجماعي والمسؤولية الفردية للمناضلين المكلفين بمهام .
ـ الأعلام و التواصل:
بعد تسجيله لضعف التواصل عبر الشبكات الاجتماعية أوصى الجمع بضبط العلاقة مع المجموعتين اللتين تحملان إسم الحركة بالقنيطرة على الأنترنيت و إن تعذر ذلك إنشاء صفحة أو مجموعة رسمية للحركة يتم تتبعها و إدارتها بتفويض من الجمع العام.
ـ الأشكال النضالية :
تم الاتفاق على الاحتفاظ بالأشكال التي اتبعتها الحركة مع إيجاد الصيغ و التكتيكات المناسبة لضمان الإفلات من الحصار المضروب على الحركة ومواجهة القمع الذي تتعرض له مع التأكيد على سلمية الأشكال النضالية التي تتبنها للحركة ، و إعطاء المجموعة المحلية هامشا لتدبير المعارك التي تخوضها الحركة حسب المستجدات.
ـ العلاقة مع الحركات الاحتجاجية:
ـ أوصى المجتمعون بالرقي بالانفتاح الذي تبديه حركة 20 فبراير بالقنيطرة على الحركات الاحتجاجية إلى مستوى الانخراط في هذه الحركات ودعمها وفي طليعة هذه الحركات : الحركة النقابية المناضلة،الحركة الطلابية و المعطلين و الأحياء الشعبية و عموم المتضررين من الغلاء ومن سوء وضعف الخدمات العمومية ..
ـ العلاقة مع الإطارات الداعمة:
سجل الحاضرون غياب أي دعم ملموس ومنتظم من طرف الفروع المحلية للإطارات التي تدعم الحركة وطنيا و ذلك مند ستة أشهر وهي حالة فريدة على الصعيد الوطني، تضع على هذه الأطراف ضرورة تحمل مسؤولياتها انطلاقا من قناعاتها كما أجمع الحضور على أن الدعم الذي تنتظره الحركة هو دعم غير مشرط سوى بحفاظ الحركة على طبيعتها كحركة ديمقراطية شعبية مناضلة من أجل الديمقراطية و العدالة الاجتماعية.
ـ توصيات مختلفة :
ـ اتخاذ موقف وخطوات عملية تضامنية مع الجماهير و القوى المناضلة بتازة .
ـ التفاعل مع مقترح المسيرة الوطنية ل 19 فبراير المقبل
ـ العمل مند هذا الأسبوع على إنجاح مسيرة 22 يناير كمسيرة للتحدي مع العمل على تنفيد البرنامج الذي قرره الجمع العام.
ـ إطلاق ورش اللجستيك بشكل عاجل
ـ الاهتمام بالبعد الثقافي و بالإبداع من طرف الحركة.
