yahayamin
المساهمات : 192
تاريخ التسجيل : 16/01/2012
العمر : 54
الموقع : لزاري
 | موضوع: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستنكر التصعيد القمعي ضد الحركات الاحتجاجية وتدين الاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة لنشطاء 20 فبراير ومناضلي الحركات الاجتماعية  الأربعاء يونيو 20, 2012 12:48 pm | |
| الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستنكر التصعيد القمعي ضد الحركات الاحتجاجية
وتدين الاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة لنشطاء 20 فبراير ومناضلي الحركات الاجتماعية
وتطالب الدولة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وباللجوء للحوار مع الحركات الاحتجاجية
والالتزام بنتائجه عوض القمع والعنف وإنكار الحقوق
تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسا، بقلق عميق واستنكار شديد، ما يعرفه وضع حقوق الإنسان في المغرب من ترد ونكوص، بوتيرة متسارعة ــ خصوصا في مجال الحريات العامة ــ نتيجة القمع الممنهج ضد الحركات الاحتجاجية الشعبية ( تازة، بني بوعياش، إمزورن، أجلموس، خريبكة، دوار الشليحات بالعرائش، البرادعة بالمحمدية،....وغيرها). كما يتعرض نشطاء حركة 20 فبراير والمدافعون عن حقوق الإنسان في الإطارات الحقوقية والنقابية والنشطاء السياسيون لمحاكمات سياسية - بسبب آرائهم أو انشطتهم – بعد تلفيق تهم واهية أو اللجوء إلى التهم الجاهزة ــ من قبيل المس بالمقدسات أو الاعتداء على موظفين عموميين ــ وإصدار أحكام جائرة وقاسية في إطار محاكمات غير عادلة، غالبا ما يتم فيها الاعتماد على محاضر الشرطة وإبعاد كل مطالب الدفاع، وفي غياب أي إثباتات أو حجج ضد المتابعين (نشطاء 20 فبراير، الشاب جواد عبابو، الفنانين معاد بلغوات المعروف بالحاقد ويونس بلخديم، الشاب حمزة هدي، النقابي رشيد البوكوري، والمعتقلين على إثر الاحتجاجات الاجتماعية، ومناضلو الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في القنيطرة وفاس وتازة،...( وذلك انتقاما منهم بسبب مواقفهم ودورهم في مختلف الحركات الاحتجاجية أوفي حركة دعم المعتقلين السياسيين (بالنسبة للاعتقال التعسفي للأستاذة هند زروق)، ومختلف الأنشطة النضالية بشكل عام. وفي أحيان أخرى يتم النطق بأحكام جاهزة ومبالغ فيها وغير متناسبة حتى مع التهم الموجهة للمعتقلين (وليد بحمان، عبد الصمد الهيضور، سقراط ...) ، كل ذلك في انتهاك صارخ للحق في المحاكمة العادلة، وفي تحد سافر للحقوق المتضمنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت الدولة المغربية على العديد منها.
وفي مقابل ذلك، لم يتم فتح أي تحقيق بشأن الاعتداءات المتكررة والخطيرة للقوات العمومية على المواطنين والمواطنات واقتحام البيوت والمساكن وتعنيف من بها وتدمير محتوياتها في تازة والريف والشليحات والعديد من المناطق الأخرى. كما لم يتم الكشف عن الحقيقة في ملف شهداء حركة 20 فبراير وفي اعتداءات العناصر البلطجية على المناضلين والمناضلات، إضافة إلى العديد من ملفات التعذيب والنهب والتبدير وغيرها ... في استمرار مرفوض للإفلات من العقاب وللتمييز بين المواطنين وإهدار للحق وإنكار للعدالة، رغم المراسلات المتعددة للحركة الحقوقية وضحايا الاعتداءات وعائلات الشهداء ...
و في ظل هذا الوضع، فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان:
- يدين كل أنواع القمع المسلط على المناضلات والمناضلين والمواطنات والمواطنين الذين خرجوا في العديد من المناطق للاحتجاج على تردي الخدمات العمومية وعلى الانتهاكات التي تطال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أومن أجل الكرامة والحرية وضد الفساد والاستبداد، معلنا تضامنه مع كل ضحايا هذا القمع الممنهج للحقوق والحريات؛
- يطالب بإطلاق سراح كافة النشطاء المعتقلين بسبب آرائهم أوانتماءاتهم وفتح تحقيق في ما تعرض له العديد منهم من تعذيب نفسي وجسدي.
- يستنكر استمرار توظيف الدولة للقضاء لتصفية حساباتها السياسية مع معارضيها ولإضعاف الحركات الاحتجاجية عبر استصدار أحكام جائرة وقاسية في محاكمات تنتفي فيها شروط ومعايير المحاكمة العادلة في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن مشاريع وأوراش إصلاح العدالة...
- يذكر الدولة بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، ويطالبها بإيقاف الاعتقالات والمحاكمات غير العادلة، وباحترام حق المواطنات والمواطنين في التظاهر السلمي، وبفتح قنوات الحوار معهم وإيجاد الحلول لمشاكلهم والاستجابة لمطالبهم المتعلقة باحترام حقوقهم والالتزام بالاتفاقات التي تتم معهم بدل قمعهم والزج بهم في السجون.
- يوجه نداء إلى كل القوى الحية والديمقراطية في البلاد من أجل فضح هذه الحملىة القمعية الممنهجة والتصدي لها والتضامن مع ضحاياها والضغط من أجل وضع حد لها.
المكتب المركزي
الرباط في 20 ينويو 2012 | |
|
