بيان توضيحي للمعتقل محمد جلول البطوي : حول أحداث ايث بوعياش والانتقالات الأخيرة ، من داخل السجن المحلي بالحسيمة ، والأحكام الصادرة.

بيــــــــــــــــــــان رقـــــــــــــــــــــــــم /04/
بيان توضيحي للمعتقل محمد جلول البطوي : حول أحداث ايث بوعياش والانتقالات الأخيرة ، من داخل السجن المحلي بالحسيمة ، والأحكام الصادرة.
بعد جلسات المحاكمة التي عرفتها محكمة الاستئناف بالحسيمة ، طيلة شهر ماي والمناطق المجاورة لها، وصدور الأحكام النهائية والتي قضت بها مجموعه ب 29 سنة حبسا نافذة موزعة على 24 معتقلا، 7 منهم جنائيا والباقي جنحيا وغرامة 2.100.000 درهم، ومن أجل تنوير الرأي العام المحلي والوطني والدولي بمجموعة من المعطيات والحقائق حول القضية ، ورفع اللبس والتصدي للمغالطات التي تم ويتم الترويج لها رسميا، أو عبر قنواتها الغير المباشرة ، بغرض تشويه المسار النضالي لمنطقة آيث بوعياش ،ومحاولة عزل حراكها عن باقي الحراك الوطني، وخلق غطاء لتبرير التدخل القمعي الهمجي ضد الأهالي وشن اعتقالات ومحاكمات صورية تابع أطوارها العديد من الصحفيين والمهتمين.
1- لابد من التذكير أن الحراك الاجتماعي بآيث بوعياش انطلق منذ شهر فبراير 2011 وليس منذ شهر مارس المنصرم ، كما ذهبت اليه زيفا الرواية الرسمية، وتضمنته محاضر الضابطة القاضائية ، وتقاريرها المنجزة في هذا الاطار.
2-لابد من التذكير ايضا أن الحراك الجماهيري لآيث بوعياش بدأ في سياق الحراك الذي يشهده المغرب في اطار حركة 20 فبراير المطالبة بالتغيير والانتقال من دولة مخزنية الى دولة مدنية ديموقراطية تضمن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ، للشعب المغربي وجهاته التاريخية //الريف نمودجا// اساس هذا الانتقال اسقاط الفساد والمحاسبة على المرحلة السابقة، وتحميل المسؤوليات، ثم اقرار دستور ديمقراطي عبر هيئة تأسيسة منتخبة من طرف الشعب المغربي.
3- لابد من التذكير كذلك انه بالموازاة مع الحراك السياسي ، يشهد آيث بوعياش منذ بداية شهر فبراير 2011 حراكا كبيرا للساكنة المحلية حول مطالبها الاجتماعية والبنيوية في فك العزلة والاقصاء الاجتماعي باعتبارها منطقة مهمشة توجد بقلب الريف الكبير، الذي تعرض ولا زال لسلسة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، وحصارا تاريخيا مستمرا منذ قمع ثورة الريف 59/58 المناوئة لمعاهدة ايكس لبيان.
4- ان كل ما تم ترويجه من أخبار حول وجود قطاع الطرق ووقوع عمليات ابتزاز في حق المواطنين والمسافرين على الطريق الوطنية رقم 02 على مستوى موقع حي السد محمد بن عبد الكريم الخطابي لا أساس له من الصحة وهي محض ادعاءات من الحهات التي تريد تشويه احتجاجات ايث بوعياش، وتريد من جهة اخرى ، التستر على فضائح الفساد المستشري محليا ووطنيا في مختلف دواليب الحكم، وتدبير الشان العام.
5-ان عمليات التخريب التي حدثت بآيث بوعياش وقعت بعد وصول قوات القمع الى المنطقة ، والتي أخذت تعيث في الأرض فسادا، من تخريب للممتلكات الخاصة للساكنة، ترهيب وترويع للأهالي وسب واهانة عنصرية ومهينة لكرامة الريفيين، ونهب في واضحة النهار وما بالك بالليل.
6-المحاضر المنجزة من طرف الضابطة القاضائية لجميع المعتقلين والتي اعتمدتها المحكمة كمستندات وحيدة لاصدار الأحكام الجائرة المشار اليها أعلاه، هي عبارة عن نسخ طبق الأصل مطبوخة وتتضمن لائحة طويلة من التهم الملفقة، وتشير على أنني هو العقل المدبر للأفعال المنسوبة.
7-الشاهدان الذان حضرا الى المحكمة خلال الجلسة الابتدائية فاجأ هيئة المحكمة عندما صرحا أنهما لم يتقدما بأية شكاية تفيد تعرضهما للتهديد والابتزاز من طرف أعضاء حركة 20 فبراير . وأن رئيس مركز الدرك الملكي لأيث بوعياش //لاجودان// ضغط عليهما للادلاء بشهادة على انهما كأصحاب محلات تجارية تعرضا تكرارا للتهديد والابتزاز، من طرف أعضاء حركة20 قبراير.
8-تصريحات المعتقلين كلهم أمام هيئة المحكمة ابتدائيا واستئنافيا تنكر وتنفي جميع التهم المنسوبة اليهم وتفيد بتعرضهم للتعذيب والاكراه للتوقيع على المحاضر، كما تفيد بحصول خروقات فادحة خلال فترة الحراسة النظرية وعدم قراءة الحقوق التي يتمتع بها المعتقل.
9-رغم كل المعطيات المذكورة وغياب أدنى بنية مادية تفيد تورط المعتقلين أو شكاية معينة من طرف مدع معين ضدهم، ونفي الشهود لادعاءات الضابطة القضائية ، ورغم الدفوعات الشكلية والجوهرية لهيئة الدفاع التي وضعت النقاط على الحروف ، حول مجموعة من الخروقات بدء بطريقة التدخل القمعي الذي كان دون سابق انذار ، مرورا بمسطرة الاعتقال والحراسة النظرية وانتهاء بطريقة الاستنطاق، وانتزاع التوقيع على المحاضر بالاكراه، بالاضافة الى اتضاح وجود محاولة من طرف الدرك الملكي للتأثير على الشهود للادلاء بشهادة مزيفة ضد المعتقلين، رغم كل ذلك أصدرت المحكمة أحكاما قاسية ضد المعتقلين دون أن تعير أدنى اهتمام لما سبقن معتبرة محاضر الضابطة القضائية أساسا وحيدا لاحكامها.
يتضح جليا ان ما حدث بدء بالتدخل القمعي بآيث بوعياش ، الى غاية صدور الاحكام النهائية كان سيناريو محبوكا، وجريمة أخرى ترتكب ضد الشعب المغربي في ضل استمرار حكم الاستبداد والفساد وجريمة تنضاف الى سلسة الجرائم المرتكبة ضد الريف، والتي سبقتها جريمة احراق الشبان الخمس، بوكالة البنك الشعبي بالحسيمة يوم 20 فبراير 2011 ، والتدخل القمعي بتازة، وخاصة ضد منطقة الكوشة، وتستهدف ايضا الانتقام من 20 فبراير وتشويه الحراك الجماهيري الذي تعرفه المنطقة، وترهيب الموطنين وثنيهم على المطالبة بحقوقهم المشروعة، ولكن لم تعد تنطلي على الشعب المغربي مثل هذه الدسائس، والتي اصبحت خبزا يوميا عند هذا النطام السياسي، وهي تكشف القناع عن طبيعة الاجراءات الاصلاحية الرسمية الأخيرة. بدء بالدستور الممنوح، وان كل ما تغير في المغرب على المستوى الشكلي هو من أجل أن لا يتغير أي شئ على المستوى الجوهر، ويدحض بذلك كل الخطابات الرسمية وأبواقها الغير المباشرة، حول مسألة طي صفحة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ، ان على المستوى الوطني أو على مستوى الريف الكبيرن الذي تعمقت جراحه خاصة أنه تلقى حصة الأسد من تلك الانتهاكات بسبب الممانعة الشديدة لأهل المنطقة ضد المؤامرات التي تحاك ضد الوطن والتي كانت السبب في قيام ثورة الريف سنتي 59/58 المناهضة لاتفاقية ايكس ليبان ونتائجها، وكيف تم قمعها بطريقة وحشية آثارها مستمرة الى حد الساعة. والى يومنا هذا ، فهذا الشعب لن يركع للفساد والاستبداد، أنا مؤمن أكثر من أي وقت مضى أنه لا بديل عن الحرية لا بديل عن الكرامة لا بديل عن الكرامة الاجتماعية . والنصر آت آت