الجمعية المغربية لحقوق الإنسان _ فرع إمزورن
بيــــــــــــــــــــــــــــــــان
في خضم دعمه ومتابعته الميدانية للأشكال النضالية التي تخوضها حركة 20 فبراير ومختلف الحركات الاحتجاجية بالمنطقة ، وقف المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بإمزورن على الوضعية الكارثية التي تشهدها المدينة ونواحيها في ميدان حقوق الانسان، مسجلا تمادي واصرار النظام واجهزته القمعية التعاطي مع نضالات الحركات الاحتجاجية بمنطق القمع والاعتقالات التعسفية والترهيب، مستعرضا عضلاته القمعية في وجه استمرار وتصاعد النضالات الاحتجاجية التي تفضح شعاراته ومبادراته الوهمية.
إن مكتب الفرع المحلي أثناء مراقبته و معاينته لهذا الوضع المأساوي تم رصد الخروقات التالية:
- لجوء السلطات والاجهزة الامنية باستمرار لقمع وحصار ومنع حركة 20 فبراير بمدينة امزورن ونواحيها من التظاهر السلمي لما يزيد عن شهر.
- قيام بعض عناصر مسؤولي الاجهزة الامنية والتدخل السريع باختلاق أساليب مقيتة لاستفزاز المواطنين والمناضلين ، في محاولات دنيئة ومكشوفة الغرض منها تبرير ارتكاب مجزرة في حق ابناء الجماهير الشعبية العزل.
- الاعتداء على مراسلي بعض المواقع الالكترونية ومنعهم من تغطية الاحداث في اطار خطة التخلص من كل ما من شانه الاثبات والاشهاد على افعالهم وممارساتهم اللاقانونية.
- تواصل حملة القمع والطوق الامني لنضالات فروع التنسيق الاقليمي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب (معركة المطالبة باطلاق سراح المعتقلين يوم 21 ماي 2012 امام محكمة الاستئناف )
امام هذا الوضع الذي يبين بجلاء معالم الخطة التي ينهجها النظام واجهزته القمعية ومعه الحكومة لمواجهة نضالات الحركات الاحتجاجبة، ومصادرة حقها في التعبير و الرأي و التظاهر السلمي، المكفولين في المواثيق و العهود الدولية لحقوق الإنسان التي تمت المصادقة و التوقيع عليها من طرف الدولة المغربية .
يعلن مكتب فرع امزورن للجمعية المغربية لحقوق الانسان للراي العام ما يلي:
× ادانته واستنكاره الشديدين لــــــ
- مختلف اشكال الحصار والقمع الممنهج التي تتعرض له نضالات حركة 20 فبرايربامزورن ونواحيها.
- الاحكام الابتدائية والاستئنافية الجائرة والصادرة في حق كل معتقلي الاحداث الاجتماعية الاخيرة ،معتبرا اياها مؤشرا على كون القضاء مازال يتعامل مع ملفات المناضلين ومعتقلي الراي بمنطق تعليمات وتوجيهات الاجهزة الامنية والنيابة العامة.
- للاعتقالات التعسفية الاخيرة التي تعرض لها مجموعة من مناضلي الحركة الاحتجاجية ببني بوعياش ، وتاكيده على كون الاساليب المستعملة في ذلك تنم على حقد دفين في صفوف بعض ممثلي الاجهزة القمعية اتجاه ابناء المنطقة خصوصا والريف عموما.
× مطالبته
- الجهات المسؤولة بالايقاف الفوري لكل مظاهر القمع والاعتقالات التي تنهجها السلطات في تعاطيها مع النضالات الشعبية واحترام الحق في التظاهر السلمي .
- باطلاق سراح جميع المعتقلين وتبراتهم ووقف المتابعات في حق مناضلي كل الحركات الاحتجاجية بالمنطقة.
× يدعو كافة الاطارات التقدمية والديمقراطية لبلورة خطوات نضالية موحدة لترسيخ الصمود النضالي للجماهير الشعبية القادر على التصدي لهذه الهجمة القمعية والمخططات الرامية الى الاجهاز على حق الشعب المغربي في التحرر والديمقراطية.
عن مكتب الفرع
