بيـــــــــان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع القنيطرة تطالب باحترام الحق في التظاهر السلمي ووقف كل مظاهر القمع والاعتقالات

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع القنيطرة

بيـــــــــان
الجمعية تطالب باحترام الحق في التظاهر السلمي ووقف كل مظاهر القمع والاعتقالات بدوار اولاد امبارك وتدعو كل الجهات المسؤولة بفتح حوار جاد ومسؤول مع السكان والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة ومحاكمة كل المتورطين والمتلاعبين بملف إعادة إسكان قاطني الدوار

تعيش منطقة اولاد امبارك حالة احتقان وغليان شعبي خلال المدة الأخيرة بسبب تردي الأوضاع التي يعيش فيها سكان المنطقة في الكثير من المجالات وعلى رأسها ملف السكن الذي عرف وما يزال العديد من الاختلالات والتلاعبات، يتحمل فيها المسؤولية المباشرة السلطات المحلية وشركة العمران وبعض المنتخبين، الذين يسترزقون ويتاجرون بمأساة السكان. من مظاهر الاحتقان والغليان الشعبي التي تعيشها المنطقة، الوقفات والمسيرات المنددة بالأوضاع المزرية التي يعيشها السكان والمطالبة بإيجاد الحلول الملائمة التي تعيد لهم إنسانيتهم وكرامتهم.
وفي الوقت الذي كان يتعين على السلطات الإنصات لمطالب السكان ومحاورتهم بشكل جاد ومسؤول، وتوفير كل الشروط المطلوبة لرفع كل مظاهر الاحتقان والغليان التي تعيشها المنطقة، اختارت وللأسف الشديد مقاربة أمنية تقوم على الترهيب والقمع والاعتقالات...، تجسدت بوضوح في الاعتداء الذي تعرض له الناشط بإحدى الجمعيات العاملة بالمنطقة والعضو في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقنيطرة هشام مداحي ، والاعتقال الذي تعرض له محفوظ سالم العضو كذلك في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقنيطرة والسيدة فاطمة الزهراء خلال المسيرات التي شهدتها المنطقة يومي 1 و 2 مايو 2012.

إن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقنيطرة وإذ يتابع بقلق شديد ما تعيشه منطقة اولاد امبارك من خروقات لحقوق الإنسان . يعلن للرأي العام ما يلي:

- إدانته الشديدة للمقاربة الأمنيةالتي تنهجها السلطات المحلية، والقائمة على الترهيب والقمع والاعتقالات في تعاطيها مع ملف السكن باولاد امبارك ومع احتجاجاتهم السلمية ،
- يحمل المسؤولية لما يقع بالمنطقة من خروقات وتلاعبات وفساد وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان للمسؤولين، الذين لايكترثون لما يعيشه السكان من أوضاع مزرية ،
- تضامنها المطلق مع ضحايا القمع والاعتقالات ، وتساند النضالات السلمية التي يخوضها السكان وتساند مطالبهم العادلة والمشروعة.

- تطالب الجهات المسؤولة بالإيقاف الفوري لكل مظاهر القمع والاعتقالات التي تنهجها السلطات في تعاطيها مع كل الملفات الاجتماعية المطروحة بالمدينة والنواحي. واحترام الحق في التظاهر السلمي .

- تطالب بفتح حوار عاجل مع السكان ، والاستجابة لمطالبهم، ورفع كل مظاهر التوثر والغليان التي تعيشها المنطقة.

- تجدد طلبها بضرورة فتح تحقيق في كل التلاعبات التي شهدها ملف السكن باولاد امبارك وبكل الدواوير الأخرى، وتقديم كل من تبث تورطه أمام العدالة.

- تدعو كل الهيئات المحلية بدعم نضالات سكان اوالد امبارك والوقوف إلى جانبهم في هذه المحنة العصيبة التي يعيشونها بسبب القمع المسلط عليهم، وغياب الحلول الملائمة لإعادة الاعتبار إليهم ورفع الضرر المادي والعنوي الذي عاشوه ولعقود طويلة بسبب الفساد والمتاجرة بمأساتهم سياسيا واقتصاديا.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
مكتب الفرع- القنيطرة
بتاريخ 2 مايو 2012