السبت, 24 مارس 2012 12:34
عادت مدينة تازة الى واجهة الأحداث بعد التظاهرة الضخمة التي نظمتها فعاليات سياسية ومدنية الجمعة من الأسبوع الجاري مطالبة برفع العسكرة عن المدينة وتلبية مطالب السكان الاجتماعية والتحقيق في وفاة نبيل زوهري الذي مات في ظروف غامضة، وتخلفت أغلب الأحزاب الكلاسيكية الممثلة في البرلمان عن المشاركة في هذه المطالبة.
ودعا للتظاهرة "الائتلاف المحلي للحقوق والحريات بتازة" الذي يضم 11 هيئة سياسية وحقوقية ومدنية، بينما توارت أغلب الأحزاب السياسية الكلاسيكية الى الوراء ورفض الكثير منها الانضواء في هذه المبادرة تجنبا لإغضاب سلطات الداخلية، وفق الكثير من تعاليق نشطاء المدينة. وتحولت التظاهرة الى شبه اعتصام في ساحة كوليزي بعدما اكتظت بحوالي ثلاثة آلاف مواطن من مختلف الأعمار، وبعدما منعت قوات الأمن انطلاقها نحو باقي الشوارع وحالت دون انضمام متظاهرين إليها بعدما أحكمت الطوق على المنافذ المؤدية لها.
وتحدت الهيئة والمواطنين العاديين قرار وزارة الداخلية بمنع الاعتصام والتظاهرة، ويبرر الائتلاف هذا التحدي بأن سكان المدينة وخاصة الأحياء الشعبية يرغبون في إيصال رسالة واضحة الى الحكومة "القمع لن يثنينا عن الاستمرار في النضال"، ويضيف مصدر من هذا الائتلاف "هذه رسالة الى الدولة لكي تعي أن قواتها لا يمكن أن تفعل ما تشاء في المدينة مثل سب النساء ونهب وتكسير الممتلكات".
وكانت اللحظات الأكثر تأثيرا هي الشعارات التي طالبت بالعدالة للشهيد نبيل زوهري الذي لقي حتفه في ظروف غامضة، حيث تقول الشرطة أنه ألقى بنفسه من أعلى مرتفع في غابة مجاورة بعدما كانت الشرطة تلاحقه بينما تتهم الهيئات الحقوقية وعائلة الضحية الشرطة بالتسبب في هذه الوفاة.
وتعيش مدينة تازة توترا سياسيا واحتقانا اجتماعيا نتيجة المواجهات التي شهدتها في بداية يناير ثم بداية فبراير الماضيين، حيث خلفت جرحى في صفوف المدنيين وأفراد الأمن واعتقالات ومحاكمات. ورفضت الحكومة تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في التجاوزات الأمنية الخطيرة التي وقعت في المدينة.
