بيان بمناسبة فاتح ماي 2012 لمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف

المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف

لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير و ضحايا الاختفاء القسري بالمغرب

بيان بمناسبة فاتح ماي 2012

عقدت لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير و ضحايا الاختفاء القسري بالمغرب اجتماعها بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم 21/04/2012 للتداول في مآل ملف الاختفاء القسري بالمغرب , أياما بعد مشاركتها في المسيرة الرمزية الناجحة التي دعا إليها المنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الإنصاف و في ظل الحراك المجتمعي الذي تعرفه بلادنا و تزامن ذلك مع استعداد الطبقة العاملة للاحتفاء بعيدها الاممي ، و بهذه المناسبة فإنها :

-إذ تذكر أن جرائم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها النظام المغربي طالت الآلاف من العمال و المناضلين الشرفاء لإخماد أصواتهم المطالبة بالحرية و الكرامة و الديمقراطية ليتسنى له نهب خيرات البلاد و فرض حكم استبدادي فإنها توجه تحية إكبار لعموم الشغيلة المغربية و تنحني إجلالا لأرواح كل الشهداء الأبرار و تجدد تضامنها و تأييدها لنضالات كل الشرائح الاجتماعية للانعتاق من الاستغلال و الفساد .

- تسجل أن المقاربة التي اعتمدتها الهيآت و المجالس التي خلقت لمعالجة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان قد فشلت في الاستجابة لانتظارات الضحايا و بل و عمدت إلى الالتفاف حول مطالبهم العادلة .

- تشكك في وجود إرادة صادقة لدى الدولة المغربية للبحث عن حلول منصفة و شمولية لملف الاختفاء القسري .

- تعتبر أن التقارير الصادرة عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السابق تشكل قمة العبث و الاستهتار بالمسؤولية فمن خلال قراءة أولية لها ، نلاحظ – على سبيل المثال :

* عدم تقديم أجوبة لتساؤلات الضحايا وعائلاتهم ، و احتوائها على العديد من المغالطات الجوهرية و التناقضات مما يثبت عدم القيام بتحريات جادة و عميقة للوصول إلى الحقيقة .

- إن الجزم بعدم إجراء التحاليل الجينية ضدا على رغبات عائلات الضحايا يشكل مسا بشعور العائلات و بكرامة الضحايا.

- إصدار لوائح ضحايا الاختفاء القسري و تصنيف بعضهم ضمن المتوفين دون تقديم حجج على ذلك و دون الاتصال بالعائلات ، كما إن العديد من الحالات يشوبها غموض و شح في المعلومات ، و لا يشكل ذلك كشفا للمصير و استجلاء للحقيقة وفق المعايير التي تحددها المواثيق الدولية .

- حصر عدد الحالات العالقة في تسع (9) حالات يتناقض مع الواقع ، لأنه تم استبعاد و إقصاء العديد من أسماء الضحايا التي تضمنتها اللوائح الرسمية السابقة و لوائح الهيآت الحقوقية .

- عدم الإشارة إلى مصير نتائج التحاليل الجينية للرفات التي تم استخراجها و اخذ عينات منها للتأكد من هويتها منذ منتصف 2006 .

نتساءل إن كان التصريح بعدم التوصل إلى أي نتائج في بعض ملفات مجهولي المصير و إقصاء أسماء العديد من الضحايا هو بمثابة رفع اليد و محاولة لإغلاق هذا الملف و تهرب للدولة من مواصلة التحريات و الكشف الحقيقة خاصة و أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان – و بعد سنة من إحداثه – لم يعر الملف أي اهتمام . بالإضافة إلى تصريحات بعض المسؤولين التي زادت من مخاوفنا على تهميش هذا الملف .

و أمام هذا الوضع فأننا:

1- نؤكد أن ملف الاختفاء القسري سيظل مفتوحا إلى أن يتم استجلاء الحقيقة كاملة و الكشف عن المصير الحقيقي لكل ضحايا الاختفاء القسري .

2 – نتمسك بكل مطالبنا المشروعة و التي لا مساومة فيها ولا تنازل عنها.

3 – استجلاء الحقيقة الكاملة و الكشف عن مصير كل المختطفين و مجهولي المصير و إطلاق سراح الأحياء منهم و الكشف عن القبور الفردية و الجماعية للضحايا المتوفين و تسليم رفاتهم للعائلات بعد التأكد العلمي من هويتها و ضمان حقها للطعن في نتائج التحاليل الجينية .

4 – مناهضة الإفلات من العقاب بعزل و مساءلة كل الجلادين المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان .

5 – تقديم الدولة اعتذارا رسميا للمجتمع كخطوة لرد الاعتبار للضحايا .

6 – اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان عدم التكرار .

7 – الحفاظ الايجابي للذاكرة و فتح الأرشيف أمام الضحايا و كل أفراد المجتمع .

8 – تفعيل كل مواد و بنود الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري و الانضمام إلى بروتوكول روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية .

9 _الإسراع لجبر باقي الأضرار للضحايا المدنيين و العسكريين الناجين من المعتقلات السرية و دوي حقوق الضحايا المؤكدة وفاتهم بتسوية أوضاعهم الإدارية و المالية و القانونية و حق المعاش و التقاعد.

10 _ إشراك ممثلي الضحايا و العائلات للبحث عن صيغة و مقاربة جديدة تضمن معالجة شمولية ومنصفة و شفافة لملف الاختفاء القسري

نؤكد أننا سنواصل النضال و الدفاع عن مطالبنا المشروعة و المعترف بها وطنيا و دوليا ونحتفظ بحقنا في اتخاذ كل الخطوات التي نراها لمواجهة استمرار لا مبالاة الدولة وسعيها لطمس هذا الملف

ندعو كافة الهيآت الحقوقية والسياسية و النقابية وكل القوى الحية و شرفاء هذا الوطن للعمل المشترك من اجل معالجة منصفة وشمولية لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا دعما لمطالبنا