بلاغ المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير ينادي الى المشاركة المكثفة في تظاهرات فاتح ماي

المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير:

بــــــلاغ

- يسجل نجاح اليوم النضالي الوطني الرابع عشر

- ينادي الى المشاركة المكثفة في تظاهرات فاتح ماي

اجتمعت لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير في دورتها الأسبوعية العادية يوم الاثنين 23 أبريل 2012، وبعد تقييمها لتظاهرات الحركة المنظمة يوم الاحد 22 أبريل بمختلف المناطق في إطار اليوم النضالي الوطني الرابع عشر، وبعد تداولها بشأن آفاق العمل للفترة القادمة ، قررت تبليغ الرأي العام مايلي :

1. تثمينها استمرار الروح النضالية العالية والصمود والاستمرارية المتجسدة في التظاهرات المنظمة يوم الأحد 22 أبريل 2012 ،بأزيد من20 مدينة مغربية وخاصة في المدن الكبرى، والتي مرت عموما في جو سلمي وحضاري،)رغم استفزازات البلطجية المدعومين والمحميين من طرف السلطات(، والتي اتخدت كشعار لها الحق في الشغل القار والعمل اللائق وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

كما كانت هذه المسيرات مناسبة للتعبير عن استمرار النضال ضد الاستبداد والقهر والظلم والفساد ومن أجل الكرامة والحرية والمساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان للجميع.

2. تنديدها بالحصار الذي ضربته السلطات على مسيرة حركة 20 فبراير بتيفلت.



3. ادانتها للتراجعات الخطيرة في مجال الحريات المتجسدة في استمرار موجات الاعتقالات السياسية بسبب الرأي و التي كان أخرها اعتقال الفنان، الناشط في حركة 20 فبراير، معاد بالغوات "الحاقد" اضافة لكاتب الكلمات يونس بلخديم .

ان لجنة المتابعة إذ تعبر عن تضامنها معهما، تجدد مطالبتها بإطلاق سراح معتقلي حركة 20 فبراير وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وكافة المعتقلين في إطار الحراك السياسي والاجتماعي وإنهاء المتابعات في حقهم، مع إلغاء الأحكام الصادرة ضدهم، وفتح تحقيق نزيه حول الإستشهادات التي عرفتها حركة 20 فبراير ومتابعة المسؤولين عنها وعن كافة أشكال القمع وانتهاكات حقوق الإنسان.



4. دعوتها كافة مكونات حركة 20 فبراير من تنسيقيات ولجان ومجالس محلية للدعم إلى الانخراط والمشاركة الفاعلة في تظاهرات فاتح ماي مع النقابات العمالية المناضلة المساندة لحركة 20 فبرايرللمطالبة أساسا ب:

· احترام الحق في الشغل بدءا بتشغيل كافة المعطلين حاملي الشواهد؛

· احترام حقوق العمال والحقوق الشغلية والنقابية، وجعل حد للانتهاكات الصارخة لقوانين الشغل؛

· توفير شروط العيش الكريم لجميع المواطنات والمواطنين، وما يستوجبه ذلك من ضمان للشغل القار والعمل اللائق، والتعليم والصحة والسكن للجميع ووضع حد لغلاء المعيشة

· إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وكافة المعتقلين في إطار الحراك السياسي والاجتماعي

· احترام وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لعموم المواطنات والمواطنين، وذلك عبر إقامة نظام اقتصادي يضمن حق الشعب المغربي في التوزيع العادل للثروات والتنمية المستديمة،وخاصة القطع مع اقتصاد الريع بكل تمظهراته و تجلياته،و حماية المال العام من النهب الممنهج؛



عن لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير

الرباط في 23 أبريل 2012