حقائق صادمة حول معاناة مغاربة مع جمعيات القروض زوجات يمارسن الدعارة ويجبرن بناتهن على البغاء بعد عجزهن عن أداء الديون
4600 شخص، أغلبهم، نساء، يعتبرون أنفسهم ضحايا لجمعيات قروض صغرى في ورزازات وضواحيها. من زاكورة إلى أزيلال، مرورا بأكدز وتنغير ومدن المغرب العميق، جنود و«مخازنية» تجبرهم «هزالة»
الأجور على استدانة مبالغ صغيرة، ونسوة وفنيات تجبرهن هذه القروض الصغيرة على احتراف الدعارة، لعجزهن عن تسديد ما في ذممهن. مسيرات 20 فبراير في ورزازات تعج كل يوم أحد بنسوة غيّرت مؤسسات تسليف حياتهن. انتقلنا إلى ورزازات وأزيلال لننقل لكم تفاصيل مغاربة يعيشون «معارك» يومية مع جمعيات قروض صغرى.
خلال مؤتمر انعقد في العاصمة الإثيوبية أديسا بابا، في شهر شتنبر الماضي، لمناقشة قضية التمويلات الصغرى، تم توزيع وثيقة تتعلق بالقروض الصغرى في الدول العربية. كشفت هذه الوثيقة أن 40 في المائة من المستفيدين من القروض الصغرى في العالم العربي كله هم مغاربة..
يعني هذا الرقم أن آلاف المغاربة يتعاملون مع جمعيات للقروض الصغرى، والتي انطلقت في المغرب في سنة 1996، وقادتها مؤسسات بنكية وشخصيات تنتمي إلى عالم المال والسياسة في المغرب. هدف هذه الجمعيات الذي أنشئت من أجله هو تشجيع إنشاء المقاولات الصغرى ودعم الطبقات الفقيرة لإقامة مشاريع مدرة للدخل. لهذا السبب، تتلقى جمعيات القروض الصغرى دعما داخليا، يتحدد بمساهمات ميزانية الدولة وصندوق الحسن الثاني للتضامن ومؤسسة محمد الخامس ومؤسسة «لانيت فينانس»، فضلا على دعم دولي من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والبنك الألماني وصندوق النقد الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والبنك الأوربي للاستثمار ومؤسسات أخرى.
غير أن انزياحا حدث في هذه الجمعيات، إذ «زاغت»، في حالات عديدة، عن هدفها الأساسي وهو خلق مقاولات صغرى، إلى هدف ربحي استبناكي عبر تسليم قروض بفوائد لأشخاص لا صلة لهم بالعمل المقاولاتي. كما لا تخضع هذه التمويلات لمراقبة بَعدية، لمعرفة ما إذا كان المقترضون قد أقاموا بها مشاريع مدرة للدخل. وقد جاءت هذه الحقيقة على لسان مسؤولين عن هذه الجمعيات. فأين يكمن الخلل، إذن؟..
حسب خبراء قانونيين مختصين في مجال التمويلات الصغرى، فإن الخلل وقع منذ البداية، بعدم احترام الإطار الذي جاءت من أجله هذه الجمعيات، إذ تحولت إلى مؤسسات تسليف، حتى إن بعضها يقترض من بنوك وتقرض الناس بفائدة أكثر ارتفاعا.
يضبط جمعيات القروض الصغرى قانون الحريات العامة، الذي يُعرّف الجمعية قانونيا بأنها اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية توزيع الأرباح في ما بينهم. هذا الأمر غير واضح، حسب خبراء قانونيين، في حالة جمعيات القروض الصغرى التي لها طابع ربحي.
ويحدد الإطار القانوني لجمعيات القروض الصغرى، كذلك، أن الهدف من سلفاتها الصغرى هو مساعدة أشخاص ضعفاء اقتصاديا قصد إقامة مشاريع إنتاجية، غير أن وثائق حصلت عليها «المساء» تؤكد أن هذه القروض استفاد منها أشخاص لا علاقة لهم بالتجارة، وبينهم جنود وموظفو دولة ليست لهم حاجة إلى إقامة مشاريع اقتصادية.
ويذهب تقرير حول الوضعية القانونية لهذه الجمعيات، توصلت به «المساء»، أبعد من ذلك ويعتبر أن بعض جمعيات القروض الصغرى تخالف مقتضيات القانون الجنائي وتقترف جنايات مرتبطة بالتدليس واستغلال جهل مواطنين، بالرفع من نسب الفائدة، التي تشير خبرات حسابية إلى أنها تصل إلى أزيد من 30 في المائة، في الوقت الذي لا يمكن أن تتجاوز فيه هذه الفائدة نسبة 2 في المائة.
وأكد مسؤولون عن جمعيات قروض صغرى، تتوفر «المساء» على تصريحات سابقة لهم، مرارا، أن جمعيات القروض الصغرى خرجت عن روح وفلسفة القانون المحدث لها، إلى درجة أن جمعيات سلـّفت أشخاصا قروضا صغرى بفوائد من أجل اقتناء أضحية العيد أو تدبر مصاريف الحياة اليومية، في الوقت الذي يتحدث أرباب مؤسسات قروض صغرى عن توسيع دائرة المستفيدين، في السنة الجارية، لتشمل 5 ملايين مستفيد.
وافتنا جمعية ضحايا القروض الصغرى في ورزازات ونواحيها بملفات، معززة بوثائق، لحالات «خاصة جدا»، على حد قول أعضاء الجمعية. تتعلق هذه الحالات بأشخاص استفادوا من قروض صغرى،
في الوقت الذي يمنع القانون منح جمعيات التسليف هاته قروضا. جزء كبير من هؤلاء المقترضين هم موظفو دولة، أي أنهم أشخاص يتوفرون على ضمانات، كما أنهم غير معنيين بالقروض الصغرى، التي تسلمها جمعيات لأشخاص لا وظيفة لهم قصد إقامة مشاريع.
وكشف أعضاء الجمعية حالة كاتبة قائد في منطقة «تاكونيت»، كانت تشتغل كـ«سمسارة» لجمعية القروض الصغرى لفائدة موظفين وأشخاص عاديين. اعتقلت هذه الكاتبة ، بعدما تقدم 15 شخصا عجزوا عن سداد الديون المترتبة عليهم بشكاية. حكمت عليها المحكمة بستة أشهر، بينما ما يزال العديد من الذين استدرجتهم للاستدانة من جمعيات قروض صغرى يعيشون مشاكل كبيرة.
وقد حصلت «المساء» على عقود وقـّعها جنود و«مخازنية» وموظفون في وزارة الداخلية، في ورزازات وضواحيها، لاستقراض مبالغ صغيرة «يتدبرون بها أمرهم». المشترك بين هذه العقود أن الفصول التي توضح طبيعة القروض وكيفية تسديدها والجزاءات المترتبة عن عدم التسديد، مكتوبة بخط صغير جدا، لا يكاد يُرى.. كما أن بين سداد الأقساط غير قانوني، حسب بناصر إسماعيلي، رئيس جمعية ضحايا القروض، «أولا يمنع القانون على هذه الجمعيات منح قروض لجنود ومخازنية وموظفي دولة، لأن الغرض منها هو المساعدة على إقامة مشاريع مدرة للدخل، ولهذا أحدثت وتُدعّم من طرف صناديق دولية. ثانيا، هناك خروقات واضحة في هذه العقود، فكشْف سداد الديون غير واضح وغير مختوم بطابع خاص بجمعية التسليف، إذ يؤشر على أن الجمعية تلقت دفعة عن الدين فقط بطابع «payé» ،والذي يمكن الحصول عليه بسهولة من المكتبات. ورغم أن العقود تسير إلى أن نسبة الفوائد لا تتجاوز 2 أو 3 في المائة، فإن خبرات أجريناها أكدت لنا أن هذه النسب تصل إلى 20 وحتى 300 في المائة»، يوضح بناصر.
من بين موظفي الدولة الذين منحتهم جمعيات تسليف قروضا صغرى، والذين تتوفر «المساء» على ملفاتهم، شاب من مواليد 1982 تشير بطاقة تعريفه الوطنية إلى أنه يعمل «مخزني» ويقطن بـ«المجموعة «...» للمخزن المتنقل ق. س. السمارة». اضطر هذا الشاب لاقتراض مبلغ 2000 درهم فقط سنة 2009 من وكالة قروض صغرى في ورزازات، كما يشير إلى ذلك كناش الأداء الخاص به. تم الاتفاق على أنه سيسدد مبلغ 252 درهما كل شهر ولمدة 9 أشهر، ما يعني أنه سيؤدي في النهاية مبلغ 2268 درهما.
رغم هزالة المبلغ المقترض فإنه عجز عن سداده بعد دخوله دوامة ارتفاع نسبة الفائدة. يشير كناش الدين الخاص به إلى أنه لم يتمكن، في بعض الشهور، إلا من توفير 30 درهما، بينما تحتم عليه أداء 252 درهما شهريا. في النهاية، وجد نفسه غير قادر على أداء القرض الذي في ذمته، إذ أشار في استمارة خاصة بالمتضررين من القروض الصغرى، والتي ملأها بخط يده، إلى أنه اضطر إلى الاستدانة في «أوقات الأزمات لحل مشاكل مادية»، مضيفا أن هذا الاقتراض تسبَّبَ له في مشاكل حددها في «عدم الالتزام بواجبات مادية أخرى»، علما أنه متزوج وأب لطفل في مقتبل العمر. وشدّد هذا المخزني على التعامل «غير الجيد» لموظفي جمعية القروض معه، رغم طبيعة عمله، مضيفا: «أطالب المسؤولين بأن يحاربوا هذه المؤسسات، لأنها تسببت في مشاكل اجتماعية ومادية، بدل أن تكون حلا لهذه المشاكل».
ضمن الملفات التي حصلت عليها «المساء» حالة مخزني آخر ولد سنة 1979 ويقيم بـ«المخزن المتنقل تاكونيت في زاكورة». استلف هذا «المخزني» مبلغ 15 ألف درهم واتفق مع جمعية للقروض الصغرى على سداد الدين خلال مدة 24 شهرا. بدأ في سداد الدين في سنة 2008، تاريخ اقتراضه من الجمعية المذكورة، لتدبر أمور عيشه رفقة زوجته وابنه، ذي الثلاث سنوات. لم يتمكن من سداد الدَّين حتى الآن، والسبب هو «الزيادة المرتفعة»، حسبه، في قيمة الفوائد. توقف هذا المخزني عن سداد الدين وأحال ملفه على جمعية ضحايا القروض الصغرى.
حالة أخرى صادمة تتعلق بسيدة تعمل إطارا في وزارة الداخلية، السلم الـ11. لجأت هذه السيدة، هي أيضا، إلى جمعية ضحايا القروض الصغرى، بعدما عجزت عن سداد دين صغير اقترضته من جمعية لإنعاش المقاولات الصغرى في بداية من سنة 2005 من أجل غاية لا علاقة لها بالعمل المقاولاتي، ويتعلق الأمر بتدبير مصاريف علاج ابنتها المصابة بمرض مزمن، حسب قولها. أقرضت الجمعية هذه السيدة رغم أنها موظفة في الداخلية، وهي الصفة التي تقدمت بها منذ البداية للاستدانة.. أخضعتها وضعيتها الصعبة واضطرارها للتكفل بابنتها المريضة، بعد طلاقها من زوجها، لـ»خناق» القرض، الذي استلفته بفوائده المرتفعة، إلى درجة أن راتبها الشهري لم يسعفها في سداد أقساطه وتدبر باقي مصاريف العيش..
ومن بين الملفات التي حصلت عليها «المساء» ملف عسكري في فيلق المشاة في العيون، استلف مبلغا من جمعية لإنعاش المقاولات الصغرى، رغم أنه جندي ولا علاقة له بالمقاولات، من أجل شراء بقعة أرضية وتدبير حاجيات الزواج، كما يشير إلى ذلك. اقترض هذا الجندي الدين في شهر مارس 2009 وظل يسدد أقساطه الشهرية حتى عجز عن ذلك وتراكمت عليه الديون ولم يعد يستطع، كما كتب بخط يده، تلبية متطلبات الحياة. «نريد أن نشير إلى أننا تقدمنا إلى البنوك ولكنْ دون جدوى، نظرا إلى ظروف العمل، لذلك قصدنا هذه المؤسسات، لكن الفوائد كانت ضارة جدا وهدامة لأمور الحياة. لذلك نطلب منكم أن تساعدونا لإيجاد حلول لهذه الأضرار التي نعاني منها، ولكم جزيل الشكر والامتنان»، يكتب هذا الجندي في أسفل الاستمارة التي تقدم بها لجمعية ضحايا القروض الصغرى.
عسكري آخر يوجد ضمن فوج لإصلاح العتاد في مكناس حصلت «المساء» على ملفه. لم يكن عمره يتجاوز 23 سنة عندما اقترض دينا من جمعية للقروض الصغرى في سنة 2009 من أجل شراء بقعة أرضية، كما يقول. تسبب له انشغاله بسداد الدين في الإفلاس وفي مشاكل عائلية، كما يشير.
ودخل ضابط متقاعد في القوات المساعدة، هو الآخر، قائمة ضحايا القروض الصغرى في ورزازات بعدما اقترض مبلغ 5000 درهم من وكالة تسليف في المدينة وتحتـّمَ عليه سداد مبلغ 280 درهما شهريا. المثير أكثر هو أن هذا العسكري المتقاعد تقدم بصفة بائع متجول من أجل الحصول على القرض.. وظل هذا الضابط العسكري المتقاعد يتدبر أقساط الدين، كما يؤكد، من معاشه الذي وصفه بالهزيل، في الوقت الذي أنفق قرضه على أسرته التي تضم زوجته وابنا معاقا وآخر عاطلا عن العمل. أشار هذا العسكري إلى أن القرض الذي استدانه تسبب له في مشاكل اجتماعية، كما أنه لم يتمكن من «توفير ضروريات الحياة والمأكل والمشرب والملبس والتطبيب»، حسبه، إلى جانب تعرضه للإهانة والتعامل بقسوة واحتقار وتهديده من طرف موظفي جمعية القروض.
من بين «الحالات» الخاصة لضحايا القروض الصغرى التي تتوفر «المساء» على ملفاتهم حالات طالبات سلمتهن جمعيات إنعاش مقاولات صغرى قروضا. إحدى هؤلاء الطالبات ابنة متقاعد في القوات المسلحة الملكية. اضطرت الابنة، وهي متزوجة، إلى اقتراض مبلغ هزيل، ولكنها وجدت نفسها غير قادرة على سداد أقساطه، التي كانت تحصل عليها من مبلغ التقاعد الشهري لوالدها، وأمام تراكم الديون على عاتقها، اضطرت إلى الاستنجاد بجمعية القروض الصغرى والانضمام إلى آلاف الأشخاص الذين حكمت عليهم ديون بسيطة بمواصلة بقية حياتهم مثقلين بحمل لا يطاق..
بدَوْن منهَكات، وجِلات، ينظرن إلى صحافيين جاؤوا من الدار البيضاء، تلك المدينة القصية بالنسبة إليهن. لم تكن غالبيتهن يتحدثن العربية.. الأمازيغية وحدها هي وسيلتهم للتواصل
مع العالم الخارج.. نظرات منكسرة ودموع تنهمر من تحت جفونهم وكلمات تحتجز في حناجرهم. اجتمعوا داخل قاعة صغيرة في أحد فنادق ورزازات الصغيرة لرواية تفاصيل قصصهم مع الديون الصغرى. اكتظت بهم القاعة. كانوا قرابة 100 امرأة وبضعة رجال، من ورزازات وأكدز وتنغير وقلعة مكونة وزاكورة ومدن أخرى ملتحفة بثوب النسيان. جلسوا فوق مقاعدهم. سكت الحضور. شرع ضحايا القروض الصغرى في رواية حكاياتهم...
شرع بناصر إسماعيلي، رئيس جمعية ضحايا القروض الصغرى في وزرازات ومدنها المجاورة، في توضيح حقيقة المشكل. «المشكل قائم على صعيد الوطن، وضحيته نساء، بالدرجة الأولى، تقوم جمعيات للقروض الصغرى بتسليفهن مبالغ صغيرة وتجبر النساء، اللاتي يكـُنّ أميات وربات بيوت وفقيرات للغاية ولا عمل لهن، على أداء أقساط الدين بنسب فائدة مرتفعة جدا. المشكل هو أن هؤلاء النساء يتعرضن للابتزاز من طرف المُؤجِّرين الذين يستخلصون أقساط هذه الديون التي لا يستطيع النسوة هنا سدادها. لدينا ملف 4600 شخص في هذه المنطقة يعانون تبعات مشاكل مع شركات القروض الصغرى»، يقول إسماعيلي.
كانت النسوة ينصتن إليه بانتباه شديد. يصفقن بحرارة كلما سمعت جملا داعبت حزنا مستترا في صدورهن. شرعت بعضهن في ذرف دموع بعدما استطرد إسماعيلي قائلابانفعال: «هناك أشخاص هاجموا أسرا وسطوا على أجهزة تلفزيون بحجة أنهم مؤجرون، أي مستخدمون لدى هذه الجمعيات ومكلفون بتحصيل الديون، وأخذوا أجهزة التلفاز لعدم سداد نسوة لأقساط الدين. يحدث هذا كأننا ساكنون في خلاء.. سجلنا خروقات خطيرة وتم اتهامنا بالتحريض. نحن 1200 شخص وضعنا شكاية لدى وكيل الملك بخصوص خروقات ترتكبها جمعيات التسليف الصغرى، لكنْ لم تتم متابعة هذه الجمعيات قضائيا، بل يحكم على ناس ضعفاء بأداء الديون أو الحجز واسترداد الديون عن طريق الإكراه البدني. بحثنا على ملفات عند القاضي ولم نجدها. نتساءل: أين تم البت في ملفات الديون إذا لم تكن هناك ملفات في المحكمة؟».. يضيف إسماعيلي.
«هناك مؤجرون مكلفون باستخلاص الديون يهددون بـ«هدم» منازل نساء اقترضن مبالغ صغيرة ولم يتمكـّنّ من تسديدها. لدينا ملف سيدة تم اختطاف ابنها بعدما لم تتمكن من سداد قرض، وتم تهديدها بأنها لن تتمكن من رؤيته مجدداإذا لم تؤد الدين الذي في ذمتها.. هؤلاء نسوة حاضرات معنا تمثل كل واحدة منهن «نموذجا» فظيعا لاستغلال النساء في المنطقة من قِبَل شركات قروض صغرى»، يردف إسماعيلي.
ديون قاتلة
نادى مسير «الندوة» على «الشاهدة الأولى». اسمها سعاد باعمراني. امرأة في منتصف عمرها. سمراء البشرة. تتحدث الأمازيغية فقط. تنبس بكلمات وتنظر إلى الحضور باستحياء. «لقد سبّبت لنا هذه القروض مشاكل كثيرة. أدت بي إلى بيع منزلي وهروب زوجي منذ خمس سنوات.. نقـّلت الأطفال إلى أكادير. أعيش من التسول الآن».. تتوقف سعاد لحظات ليترجم أحد الحضور كلامها إلى العربية، ثم تتابع: «لقد أديت نصف ما استلفت، ومع ذلك ما زلت مطالبة بأداء مبالغ أخرى رغم أنني استلفت مليوني سنتيم فقط. بعد مدة طويلة من الأداء، أخبروني أنه ما زال في ذمتي مليون سنتيم، لذلك توقفت عن أداء أقساط القرض. لقد قام زوجي ببيع أثاث البيت لأداء أقساط القرض، لكن ذلك لم يسعف في سداده بشكل نهائي، لذلك هرب من البيت»..
مينة أغاغاي امرأة أخرى من «ضحايا» القروض الصغرى. خارت قواها، جراء تقدمها في السن، إلى درجة أنها كادت تسقط في طريقها إلى مصة الندوة. عمرها 77 سنة. جسدها نحيل. ترتدي جلبابا مهترئا، يظهر تحته سروال رياضي رجالي وحذاء قديم: «أعيل أيتاما وليس لدي ما أنفقه عليهم بعدما ذهب كل ما أملك في سداد قرض.. أعيش من التسول.. كانوا قد أعفوني من سدد القرض قبل أن يعودوا ويلزموني به من جديد. أنا مريضة. أنا في حمى الله وحماكم».. قالت السيدة العجوز باستكان.
سيدة أخرى قامت إلى المنصة لتروي معاناتها. كانت أكثرهم جرأة. بنبرة حادة قالت: «استدنت من جمعية قروض صغرى مبلغ مليون سنتيم ونصف. قالوا لي إنه يجب علي أن أؤدي لسدادها أقساطا بقيمة ألف درهم كل أسبوع. هل أبيع الكوكايين حتى أتمكن من سداد هذه الأقساط أسبوعيا؟».. قالت السيدة قبل أن تضيف: «المشكل هو أنني استقرضت المبلغ مكانَ سيدة أخرى، وفي ما بعدُ، أصبحت أنا المُطالـَبة بأداء الدين. استفسرت موظف الجمعية، الذي أقنعني في الأول بأنه ليس هناك مشكل في الاستدانة بدل شخص آخر، حيث قال لي إن «القانون لا يحمي المُغفـَّلين». استلفت دون علم زوجي، وانفضح الأمر عندما وصل الملف إلى القضاء. ورغم أنني أديت الدين فإنني ما زلت مُطالـَبة بأداء أقساط الدين. ساءت علاقتي مع زوجي وعائلتي كثيرا بعد ذلك».
في تلك اللحظة، قامت امرأة لرواية تفاصيل معاناته من قرض صغير. هي من أكدز. قال إنها أخذت قرضا من جمعيتين للقروض الصغرى لإنجاز مشاريع. كانت تبيع الملابس. كان زوجها عاجزا عن إعالة الأسرة بسبب مرض نفسي. كان نقل زوجها إلى المستشفى كل مرة يتطلب منها أداء مبالغ لم تستطع تحملها، فضلا على كونها تعيل ثمانية أبناء.. لهذه السبب، اقترضت من الجمعيتين مبلغين، أولهما بقيمة 7 آلاف درهم والثاني بقيمة 13 ألف درهم، رغم أنه يُمنـَع إقراض مستفيد مرتين من جمعيتين مختلفتين. بدت وجِلة وتروي حكاية مع مؤجري جمعية القروض: «في كل مرة، كانوا يأتون إلى بيتي ويهددوننا بأنهم سيسلبوننا المنزل إذا لم نؤد مقابل القرض. كانوا يقولون إنهم يأتون من مراكش والدار البيضاء والرباط خصيصا من أجل استخلاص القروض التي أخذتها، تروي السيدة ذاتها.
مشاريع تقود إلى السجن..
من مدينة أكدز أيضا، قدمت امرأة أخرى تدعى كتو. اضطرت هذه السيدة إلى اقتراض مبالغ مالية صغيرة من ثلاث جمعيات للقروض الصغرى: «كنت أسلمهم شهريا أقساط الدين، ولكنْ لم أفهم لماذا تمت إضافة مبالغ أخرى طلبوا مني سدادها»، تقول هذه السيدة.
لم تكد هذه المرأة تفيق من صدمة الأقساط الكثيرة التي طولبت بأدائها، حتى واجهت صدمة أخرى، إذ علمت أن ابنتها، والتي ما زالت تتابع دراستها، استلفت هي أيضا من جمعية قروض صغرى: «لقد سلموا قرضا لابنتي الوحيدة، التي ما زالت تدرس. تلقينا اتصالا من الرباط يخبروننا فيه أنه يتحتم على ابنتي أداء ما عليها من أقساط الدين. قالوا لي إنه يجب علي أن أؤدي الأقساط حتى لو متّ.. فقلت لهم إنني لن أؤدي ما تطلبونه مني حتى ولو مت.. لِمَ سلموني قرضا أنا وابنتي في الوقت الذي لا نتوفر على ضمانات؟».. تقول السيدة بانفعال.
رجل آخر يتحدر من مدينة قلعة مكونة كان ضمن الحاضرين. يزاول الرجل التجارة، وقد اضطر للاقتراض لإنعاش تجارته. تحدث بحرقة بالغة قائلا: «لم تأت القروض الصغرى لإنقاذنا من «الفـِقر» (قالها بكسر الفاء وبنبرة أمازيغية). استغلت هذه الجمعيات فقر وأمية النساء والفقراء مثلنا وأغرونا بأننا سنصبح تجارا.. وغادي نْطلـّعو الصوارخ.. نحن تجار نؤدي أقساط قروض بفوائد من 26 إلى 40 في المائة، وعندما نتأخر، «كايشوهونا» في محلاتنا التجارية دون احترام أحد»..
ويتابع هذا التاجر قائلا، بنبرة حادة: «عندما يدخل المواطن دوامة القروض ولا يعود مالكا لشيء، يطلب إمهاله مدة، ولكنْ لا تتم الاستجابة لطلبه، بل يرسلون موظفيهم عنده في كل مرة لاستخلاص القروض بشكل مهين.. هل كرامتي تساوي مليون أو مليار؟.. كرامتي وكرامة محلي هي الأولى».
تتالت الشهادات الصادمة حول أشخاص اقترضوا مبالغ من جمعيات قروض صغرى ووجدوا أنفسهم في «جحيم» لا يطاق. أحدهم طفل سملته جمعية قروض مبلغ 100 درهم من أجل إقامة مشروع صغير لتربية الدجاج، وطلبوا منه سداد الدين بتسليمهم 20 درهما في كل أسبوع. أدى الطفل 240 درهما وما زالوا يطالبونه بأداء أقساط أخرى: «يعاني هذا الطفل حاليا رهابا كلما دق شخص ما الباب، إذ يظن أن أصحاب الدين جاؤوا لاستخلاص ديونهم أو لأخذه إلى السجن»، يقول يناصر إسماعيلي، رئيس جمعية ضحايا القروض الصغرى.
آخر «الشاهدات» سيدة بدت أفضل حالا من سابقاتها. لبست جلبابا والتحفت بوشاح أسود أنيق. بكلمات أمازيغية استطردت في رواية ما عاشته مع إحدى جمعيات القروض: «استدان ابني مبلغ 4 ملايين سنتيم. دفعت مليون و60 ألف «ريال» وبقي مبلغ 3 ملايين و40 «أل رّيال»، لكنني توصلت باستدعاء قالوا فيه إنه يتحتم علي أداء 7 ملايين سنتيم.. والأدهى من هذا أنهم حجزوا على سيارة الأجرة التي أكريها وهددوني بحجز منزلي أيضا. ابني مصاب الآن بمرض نفسي»، تتوقف السيدة قليلا، قبل أن تردف: «هاد الناس شوّهونا.. كايدقـّو علي في النهار وحتى في التسعود تلـّيل.. واش كاينة شي خدمة مع 9 ديال الليل؟!.. كل يوم أتوصل باستدعاءات. كنت سأستمر في أداء أقساط الدين حتى سنة 2015، لكنني توقفت عندما انضممت إلى حركة النساء ضحايا جمعيات القروض. عشت ضغطا نفسيا كبيرا، إلى درجة أن مؤجرا كان يقول لي إنه سيقتلع منزلي بـ«الطراكس» إذا لم أستمر في أداء الدين
كانت شهادات نساء أخريات أكثر «فظاعة». كشفن من خلالها اضطرار مستدينات في ورزازات وفي المدن المجاورة لها إلى احتراف الدعارة من أجل سداد أقساط ديونهن. إحدى هؤلاء النسوة، كما أشارت شهادات اللواتي قلن إنهن كن ضحايا قروض صغرى، امرأة اقترضت مبلغا ماليا من أجل اقتناء دراجة نارية لاستعمالها في التنقل إلى عملها، لكنها تعرضت لحادثة
سير ولم تقو على سداد الدين المتبقي من المبلغ المقترض فهربت من منزلها..
أفظع هذه الشهادات تتعلق بأب انتحر، حسب ما أكده أعضاء جمعية ضحايا القروض الصغرى، بعدما اكتشف أن زوجته وابنته تتعاطيان الدعارة.. عندما استفسرهما الأب عن سبب ذلك قالتا له إنهما اضطرتا إلى ذلك من أجل تسديد أقساط القرض..
وتكرر المشهد ذاته مع أب آخر فوجئ بزوجته وابنته تمارسان البغاء فأصيب باضطراب عقلي..
لجوء نساء ورزازات ونواحي إلى الدعارة بعد عجز بعضهن عن سداد قروضهن، تؤكده سعاد بلحديد، المسؤولة عن مركز الاستماع في ورزازات، التابع للرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة. غالبية النساء اللواتي يستقبلهن المركز، حسب بلحديد، هن متضررات من القروض الصغرى: «لا ندري لماذا يتم منح قروض صغرى غالبا لنساء؟ هل لذلك علاقة بالإطار القانوني لجمعيات التسليف أم فقط في إطار استغلال جهل نساء المنطقة»، يتساءل بلحديد.
وأكدت مسؤولة مركز الاستقبال في ورزازات أن العديد من النساء اللائي عجزن عن سداد القروض التي في ذمتهن لجأن إلى احتراف الدعارة. ويصل الأمر إلى درجة أن أمهات أجبرن بناتهن على ممارسة البغاء من أجل مساعدتهن على أداء القرض.. كما أن كثيرا من حالات الطلاق التي تكون ضحيتـَها نساءٌ في هذه المنطقة ناتجة عن مشاكل قروض صغرى: «منذ سنة 2006 ونحن نستقبل حالات خطيرة للغاية لعاملات جنس انتقلن إلى عالم الدعارة بسبب تعاملهن مع جمعيات للقروض الصغرى. قامت هذه الجمعيات، التي يفترض فيها مساعدة النساء، بتوريطهن في مشاكل اجتماعية. هناك حالات لزوجات «هرب» عنهن أزواجهن بعد عجزهم عن أداء الديون، لكن الغالبية تتوجه إلى سوق الدعارة. وهذا ما يساهم في ارتفاع نسب الإصابة بالسيدا في المنطقة»، تضيف بلحديد.
انتهى هذا الوضع بدخول فاعلين حقوقيين على الخط. أحمد أشاهود، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حل بورزازات لمتابعة الملف عن كثب. ويشير أشاهود إلى وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان: «هناك انتهاك لحق التعليم بسبب إجبار فتيات على الخروج من المدرسة أو استغلال أطفال. هناك أيضا انتهاك للحق في السكن بسبب التهديدات المتواصلة بهدم البيوت أو حجزها. وبناء على شهادات النساء الضحايا، يتبين أن جزءا من المغاربة يعيشون بدون كرامة ويواجهون مشاكل التفكك الأسري وممارسة الدعارة»، يردف أشاهود.
يكشف بناصر إسماعيلي، رئيس لجنة الدفاع عن ضحايا القروض الصغرى في مجموعة أقاليم ورزازات وتنغير وزاكورة، في حواره مع «المساء»،
ما اعتبره «طرق تحايل» تنهجها جمعيات للقروض الصغرى. كما يتحدث عن حالات وصفها بـ«الغريبة» لمواطنين أقرضتهم هذه المؤسسات أموالا بشكل غير قانوني حسب قوله، كما يبرز إسماعيلي، في هذا الحوار، الجوانب القانونية المرتبطة بعمل هذه الجمعيات.
- في البداية، هلا قربتنا من طبيعة الجمعيات التي تعمل في مجال القروض الصغرى؟
> كانت بداية ظهور هذه الجمعيات في المغرب مع الجمعية التي أسسها نور الدين عيوش، وهي «جمعية زاكورة»، التي قال إنه استوحاها من والدته، لتأسيس الاقتصاد التضامني..
الدولي، وهي نوع من القروض التي ظهرت سنة 1978 على المستوى الدولي، بظهور التقويم الهيكلي في الدول المتخلفة، وهي قروض كان الهدف منها تسهيل استفادة المرأة من المال، لأن المرأة في الدول المتخلفة تكون محرومة من الأموال، فبدأت التجربة في بنغلاديش وفي دول أمريكا اللاتينية، قبل أن تظهر عندنا في المغرب، مع جمعية زاكورة في بداية التسعينيات، وبعدها، «جمعية الأمانة» لتصل، في الأخير، إلى أكثر من 13 جمعية في المغرب، منضوية تحت لواء الفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، لكن أكبر هذه الجمعيات في المغرب هي جمعية «الأمانة»، التي كان يقف وراءها إدريس جطو، وجمعية «الشعبي»، التي أسستها مجموعة البنك الشعبي، وجمعية «إنماء»، الجمعية المغربية للتنمية والتضامن وجمعية «أرضي»، التي أسسها القرض الفلاحي، وجمعية «البركة»، التي يقف وراءها مستثمرون.
- هل هذه المؤسسات استثمارية أم هي جمعيات تستفيد من الدعم العمومي؟
> هناك تحايل كبير على القانون باللجوء إلى قانون الجمعيات لتسهيل المسطرة ولتجنب الضرائب، فتصبح هذه المؤسسات بذلك «جمعيات» بقوة القانون، تستفيد من الدعم العمومي للدولة ولا تخضع لقانون الضرائب ومن سهولة المسطرة ومن وجود ميزانيات وبرامج كبيرة في محاربة الفقر.. والغريب أن بنوكا أصبحت اليوم تؤسس جمعيات تابعة لها، وتستفيد هذه الجمعيات من ميزانية الدولة، فيكفي أن نعطي مثالا أن ميزانية المغرب بشكل مباشر خصصت لهذه الجمعيات خلال الفترة الممتدة ما بين 2006 و2010 ميزانية تقدر بملايير السنتيمات، إضافة إلى استفادتها من دعم مؤسسة محمد الخامس وصندوق الحسن الثاني للتضامن ومؤسسات عمومية أخرى وطنية، دون أن ننسى الأموال الطائلة التي تتلقاها هذه المؤسسات من المانحين الدوليين المهتمين بمحاربة الفقر، مثل الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة والبنك الألماني ونادي باريس وصندوق النقد الدولي وغيرها، فضلا على برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وطبعا، تقدم هذه المؤسسات مشاريع لمحاربة الفقر في المغرب لهؤلاء المانحين، لكن تلك الأموال تتحول إلى قروض يمنحونها للفقراء بهذه النسب العالية من الفائدة، وتتحول «الجمعيات» إلى «صناديق سوداء» تزيد في محن الفقراء ومآسيهم، عوض أن تساعد في محاربة الفقر.
- لماذا تعتبر أن هناك غموضا في الإطار القانوني الذي يحدد التعامل مع هذه الجمعيات، حيث يتحول المستفيد إلى زبون؟
> أعتبر هذه «الجمعيات» تحايلا على القانون، فالظهير 77 /18 هو الظهير المنظم لجمعيات القروض الصغرى، ويقول الفصل الأول منه إن تأسيس هذه الجمعيات يتم وفق ظهير 1958 ووفق التعديلات التي طالته ويحدد نسبة القرض، كما يُعتبر سلفاً صغير كل سلف يراد به مساعدة أشخاص ضعفاء من الناحية الاقتصادية، لكنْ في نفس الوقت، تأتي المادة الـ4 لتقول إن الجمعيات لا تخضع لأحكام الظهير الشريف 147 /93 /1، أي للقانون المالي والتجاري، فلا يمكن لجمعية حماية المستهلك أن تتدخل للمحاسبة، لأن الزبناء يتم تسميتهم «المستفيدين»، وفق القانون، وبالتالي يتم استغلال القانون بالتحايل عليه. وعندما نأتي إلى القانون المنظم، نجد أنه يشترط في هذه الجمعيات إعلان المشاريع التي تمولها وإعلان نسبة الفائدة وبرامج تتبع هذه المشاريع وغيرها من الشروط، وهو أمر يغيب تماما في هذه الجمعيات وفي كل الملفات التي توصلنا بها، بل أكثر من هذا، فإن المحددين بظهائر أنهم «ضعفاء» من الناحية الاقتصادية ليسوا الوحيدين من يستفيدون من قروض هذه الجمعيات، بل نجد موظفين في السلم الـ11 أو مهندسين وموظفين في وزارة المالية وأساتذة وغيرهم يستفيدون من قوض هذه المؤسسات، مما يثبت بحثها عن الربح أولا وقبل كل شيء وليس عن دعم الفقراء..
- في الوقت الذي تقول هذه الجمعيات إنها تهدف إلى النهوض بالفقراء والمساعدة على تأهيلهم لإطلاق مشاريع مدرة للدخل، تتهمون هذه الجمعيات بالمنافسة للربح، كيف ذلك؟
> طبعا ما تقوم به هذه الجمعيات تنافس على الربح والاستفادة من أموال الدولة، في الوقت الذي أسست فيه لدعم الفراء وخلق مشاريع تساهم في محاربة الفقر، لكن نسبة القروض العالية، باستغلال أمية الفقراء، تثبت أنها مؤسسات جاءت للربح، واستهدافها الأطر والموظفين وغيرهم يزيد تأكيد ما نقول، كما أن غموض العقود التي يتم إبرامها مع المستفيدين -الزبناء هي غير قانونية، من خلال إلزام المستفيد بشروط لا يمكنه الوفاء بها.. إن ما تقوم به هذه الجمعيات لا يخضع لقانون أو منطق سوى منطق الربح والتحايل على الزبناء، المفروض أن يكونوا مستفيدين من تلك القروض لمحاربة فقرهم.. ويكفي أن نعلم أن هذه الجمعيات تنصب الخيام في الأسواق لتسليم القروض للمواطنين الذين يوجدون في مناطق نائية، هدفهم الأول والأخير من وراء ذلك «رهن» أكبر مجموعة ممكنة من المواطنين بالقروض.
- هل لهذه الجمعيات مكاتب فروع أو إدارات في المدن، ما دامت هذه الجمعيات مركزية؟
> لا، تحدث هذه الجمعيات مكاتب وخلايا إدارية وليس فروعا أو مكاتب، فالمكتب المركزي هو الذي يكون له مقر وإدارة، ويُستخدم في الفروع أجراء تحت إمرة مدير الخلية، الذي يُلزم الأجراء بنسبة معينة من القروض في السنة، فيتحول العمل الجمعوي المفروض في الجمعيات إلى عمل مؤدى عنه، بدل عمل تطوعي، فيصبح الأجير مطالـَبا بالبحث عن أي زبون مستفيد لـ«توريطه» في القروض بنسب مرتفعة جدا.
- هل سجلتم حالات لنسب فوائد مرتفعة في القروض الصغرى مقارنة مع نسب الفوائد التي تمنحها البنوك؟
> عندما نتمعن في القانون
77/18، نجد أن وزير المالية هو الذي يحدد نسبة القروض بظهير، لكنْ عند هذه الجمعيات لا تحدد نسبة الفائدة، فإذا كانت نسبة الفائدة قد تصل في البنوك، في أقصى الأحوال، إلى 11 في المائة، فإن نسبة الفائدة في هذه الجمعيات تصل إلى أرقام خيالية لا يمكن لعاقل أن يتصورها، لتصل إلى 20 في المائة و22 في المائة و40 في المائة و70 في المائة، بل وإلى 140 في المائة أحيانا.. ووجدنا حالة وصلت فيها نسبة الفائدة إلى 300 في المائة، ولدينا كل الملفات التي تؤكد ما نقول..
- هل تقدمتم بشكاية للقضاء حول هذه النسب المرتفعة وحول ما تعتبرونه تحايلا على القانون؟
> لقد تقدمنا بشكاية للوكيل العام في الموضوع، لكننا فوجئنا بمتابعتنا بالتحريض وتم تجنيد مجموعة من ضحايا القروض الصغرى ضد الجمعية، وتعرضنا لمساومات مغرية جدا، فيكفي مثلا أن أقول إنني شخصيا عُرض عليّ مبلغ 40 مليون سنتيم مقابل التخلي عن فكرة تجميع الضحايا والدفاع عنهم، لكن ما غاب عنهم أن كل أعضاء الجمعية إما ضحايا أو لهم ضحايا في عائلاتهم وأن الأمر يتجاوز ما هو شخصي إلى ما هو محاربة للابتزاز و»امتصاص دمائنا»..
- ما هي «أفظع» الأمثلة التي سجلتموها في الجمعية حول ما تقولون إنها خروقات تمارسها هذه الجمعيات؟
> أفظع الأمثلة حالة سيدة تؤدي الدفعات والأقساط، لكنها فوجئت بالحجز على مأذونيتها الخاصة بسيارة أجرة، وعندما رفضت الحجز، تم الحجز التحفظي على منزلها، رغم أنها لجأت سابقا إلى رئيس المحكمة، وهنا التساؤل عن طريقة تعاطي القضاء مع هذه القضايا وكيف يتم قبول شكايات قروض الفقر؟.. لماذا لا تنظر المحكمة في قانون العقود والالتزامات في الظهير 77 /18 الذي يؤطر السلفات الصغرى؟.. ولماذا لا تنظر هذه المحاكم في قانون العقود والالتزامات، خصوصا الفصل الـ878؟..
من الناحية القانونية، هناك ما يسمى «الرهن الحيازي»، ويكون في البيوت والأصول التجارية وغيرها، في حالات وقوع الكوارث، فتؤدي شركة التأمين بدلا من المؤمّن، لكن هذه الجمعيات لا تؤدي القروض، وفي المقابل، يؤدي الزبناء والمستفيدون التأمين لهذه الشركات، فيصبحون بالتالي يؤدون أقساط القروض والتأمين لهذه المؤسسات /الجمعيات، فيصبح الزبون ملزما بأداء أموال بسبب النصب والاحتيال اللذين تمارسهما هذه المؤسسات، وفق الفصل الـ545 من قانون المسطرة المدنية.
- ما هي الفئات المستهدفة من قروض هذه الجمعيات؟
> هناك فئات عريضة القاسم المشترَك بينها الفقر والأمية، وطبعا فهذه الجمعيات تستهدف الأكثر أمية وكذا زوجات الجنود.. ووفق ما ينظم هذه الجمعيات، فإن قروضها تسلم لمشاريع إنتاجية تتتبّعها، لكن ما سجلناه بخصوص أغلب ضحايا القروض هو أنه لا مشاريع لهم ، بل تسلموا قروضا دون أن تتتبعهم هذه الجمعيات، ومن الأمثلة القليلة التي وجدنا أنها موجهة لدعم مشروع تجاري صغير كانت فيه خروقات بالجملة، حيث إن أقل قرض تسلمته كانت النسبة فيه 40 في المائة.. وقد أفلست تلك السيدة، لأنها كانت ملزمة بأداء كل ما تربح لتلك الجمعيات، قبل أن يتم الحجز التحفظي على محلها التجاري.. وقد لجأت الجمعية المدينة إلى القضاء، مطالبة بمبلغ 54 ألف درهم، لكن بعد اللجوء إلى القضاء واحتجاجنا واعتصامنا في المحكمة، حكمت المحكمة فقط بـ3500 درهم..
- هل هذا يعني أن القضاء يحكم لصالح الضحايا؟
> ليس دائما، فهذا كان أول حكم، بل جميع الأحكام كانت بالأداء، بل هناك من تسلم القرض في ورزازات ووجد نفسه يستدعى من محاكم الدار البيضاء والرباط، رغم أن العقود موقعة في ورزازات..
- ما هي شروط تسليم القروض؟
> لا تطالب هذه الجمعيات سوى بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية، وبعدها العقد، وهناك جمعية «البركة» تطالب بشيك على بياض.. وهناك حيـّل كثيرة تهدف إلى توريط مواطنين يتقدمون كشهود فإذا بهم يكتشفون في ما بعد، أنهم مُلزَمون بأداء دفعات قروض لم يتسلموها.. وطبعا، هناك حالات لعقود وقعها تلاميذ لا يتم إدراج سنهم في العقود، بل من الحالات التي سجلناها تسليم قروض لأطفال، لكنْ دون عقود، منها حالة ذلك الطفل الذي تسلم قرضا بـ100 درهم، فأدى 240 درهما، بقيمة 20 درهما في كل أسبوع، قبل أن نتدخل ويتوقف عن الأداء، بعدما أصبح الطفل المسكين يعيش حالة إرهاب نفسي كبيرة .
- من يتحمل المسؤولية إذن.. هذه الجمعيات أم القضاء؟
> صراحة، لا يرتبط الخطأ بالقضاء فقط، بل بسياسية الدولة في الموضوع، فهناك انتهاكات خطيرة ارتـُكبت في حق مواطنين شردوا وتفككت أسرهم، فكيف يمكن أن تعوض، مثلا، المواطن الذي اكتشف خيانة زوجته وتعاطيها الدعارة رفقة ابنته؟!.. وكيف تعوض، مثلا، عائلة الرجل الذي انتحر؟.. فنحن نطالب بمحاسبة ومتابعة هذه الجمعيات طيلة السنوات التي مرت وبإحصاء المواطنين الذين استفادوا من هذه القروض واسترجاع كل الأموال التي سلبتها هذه الجمعيات من الضحايا وجبر الضرر المعنوي والمادي، فنحن نطالب أولا بتحقيق في الخروقات التي ترتكبها هذه المؤسسات /الجمعيات، ثانيا في الإخلال بالمال العام، لأن هذه الجمعيات تستفيد من الدعم العمومي ومن أموال الشعب.. وهناك مسألة خطيرة وغريبة للغاية ولا يحددها أي إطار قانوني، وهي أن هذه المؤسسات /الجمعيات ونظرا إلى السيولة المالية الكبيرة وحجم الأرباح التي أصبحت تجنيها أكثر من البنوك، تلجأ إلى البنوك من أجل الاقتراض بنسبة 6 في المائة، وتقرضها للمواطن بنسبة 40 في المائة، في الوقت الذي لا يسمح البنك لهذا المواطن بالاقتراض، لأنه لا يمكنه الأداء، بينما يمنح الجمعيات تلك القروض لـ«توريط» المواطنين، في «تواطؤ» غريب بالتحايل على القانون وبالابتزاز، خصوصا أن هذه البنوك لا تملك أي قانون يرخص لها بتسليم قروض للجمعيات.
سجلنا وصول نسبة الفائدة في بعض ملفات الاقتراض إلى 300 في المائة؟..
- كيف توصلتم بأرقام هذه النسب؟ كيف تحتسبونها؟ هل هي مضمنة في الوثائق؟
> الأرقام مضمنة في الوثائق طبعا، ونقوم بإنجاز خبرة حسابية لدى خبراء يقومون بإنجاز جدول الأقساط، فنجد مثلا في وثيقة أن نسبة الفائدة شهريا هي 2.2 في المائة، لتصل إلى 56.41 في المائة، في الوقت الذي تحسب الفائدة سنويا وليس شهريا.. ونجد مثالا ثانيا لسيدة أدت أقساطا شهرية بتحديد دفعات شهرية، لكنْ عندما قمنا بإنجاز خبرة حسابية وجدنا أن نسبة الفائدة وصلت أكثر من 70 في المائة.. ولكي نـُقرّب الصورة أكثر، فهذه السيدة تسلمت قرضا بقيمة 5 آلاف درهم لتجد نفسها قد أرجعت للجمعية 12 ألف درهم.. ومن الضحايا من اكتشفنا أنها أدت كل أقساطها، رغم الفائدة المرتفعة، لتفاجأ بالجمعية تطالبها بأداء مبلغ 20 ألف درهم، لنكتشف، بعد اللجوء إلى القضاء، أن الأمر يتعلق فقط بألف درهم.. ومن طرق الاحتيال استغلال أمية المستفيدين والشروط المجحفة في العقود أو تحرير العقود بالفرنسية وتسليمها للأميين.. كما اكتشفنا أن أغلب القروض تـُسلـَّم للمواطنين قصد المصادقة عليها في الساعة الرابعة والربع مساء، قبل ربع ساعة من إغلاق المقاطعات والبلديات أبوابها، فيستحيل على المواطن تمحيص العقدة.. وفي المقابل، لا تسلم وصول بالأداء بل وصول لا تحمل أي طابع أو خاتم للجمعيات، فيكون المواطن ضحية التلاعب، ويدخل في دوامة من الأداء الشهري، دون أن يتخلص أبدا من «كابوس ثقيل». ومع اللجوء إلى القضاء من طرف الضحايا، بدأت هذه الجمعيات تبحث عن ضحايا جدد، بعيدا عن أعين الرقابة ووسط فجاج الجبال، مرتكبين جنايات قانونية، حسب ما يؤكده الفصل الـ878 من قانون العقود والالتزامات والجنايات، الذي يؤكد أن «من يستغل حاجة شخص أو ضعف إدراكه أو عدم تجربته فيجعله يرتضي من أجل الحصول على قرض أو لتجديده عند حلول أجَله فوائد أكثر من المتعارَف عليها اجتماعيا يتعرض للمتابعة الجنائية، سواء من طرف الشخص ذاته أو من طرف المحكمة».. الذي يحدد الفوائد المتعارف عليها جنائيا هو بنك المغرب، الذي يحدد فوائد بنسبة 3.25، ونجد أن النسبة في هذه الجمعيات تصل إلى 300 في المائة، والغريب أن كل زبون له نسبة فائدة خاصة، رغم تشابه الملفات.
عن المساء
