الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستنكر عملية اختطاف/اعتقال عبد الحليم البقالي وتندد بخرق حقوق الدفاع

- الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - فرع الحسيمة -
AMDH –SECTION D’alhoceima- -
27 شارع واد المخازن – ص .ب 408 –
Email :amdhbia@yahoo.fr
الهاتف:0661619394
بــــــــــــــــــــلاغ

استنكار الاعتقال التعسفي للمناضل البقالي حليم وخرق حقوق الدفاع !


يعبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة عن شجبه واستنكاره للاعتقال التعسفي الذي تعرض له المناضل الحقوقي حليم البقالي مساء يوم السبت 12 ماي 2012 بطريقة أثارت سخط المواطنين الذين عاينوا فصول غريبة لتدخل عنيف وصل إلى حد تشهير لسلاح ناري في وجه الساكنة ..
ونظرا لكون المعني بالأمر كان متابعا في حالة سراح ولم يتخلف عن الجلسات التي دعي إليها باستثناء الجلسة الأخيرة التي ناب عنه المحامون المكلفون بالدفاع عنه باسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة باعتباره منخرطا فيها .
ولعل أخطر التجاوزات التي ارتكبتها الضابطة القضائية بالحسيمة تتمثل في خرق حقوق الدفاع ، فمساء يوم الأحد نودي على أحد المحامون المكلف بالدفاع عن حليم البقالي بالحضور إلى مقر الدرك الملكي على الساعة الحادية عشرة مساء وخمسة عشرة دقيقة من يوم الأحد 13 ماي 2012 .
ويسجل الفرع استياءه من الضابطة القضائية في خرقها الصريح للمادة 66 من قانون المسطرة الجنائية المعدل بتاريخ 17 أكتوبر 2011 حيث ينص على ما يلي :"يحق للشخص الذي ألقي عليه القبض أو وضع تحت الحراسة النظرية الاستفادة من مساعدة قانونية ومن إمكانية الاتصال بأحد أقاربه وله الحق في تعيين محام ، تقوم الشرطة القضائية فورا بإشعار المحامي المعين مع إشعار النقيب .."
ويتمثل الخرق في إشعار المحامي بعد إقفال المحضر مما حرم المعتقل من حقه في الاستفادة من المساعدة القانونية وتنطوي هذه الواقعة على الاستهتار بحقوق الدفاع ومحاولة استدعاءه لاستعماله للاستهلاك الخارجي وربما شرعنة المحضر وتلميع صورته مما جعل المحامي المعين يرفض الحضور في هذه المهزلة بعد أن أدرك أن لاجدوى من وراء ذلك مع رفض التوقيت التعسفي المختار للحضور ..
وعليه فإن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة يتوجه للسيد الوكيل العام قصد التدخل لفرض تفعيل للمادة 66 من قانون المسطرة الجنائية المعدل والمعزز بتراسنة واضحة من دسترة كافة حقوق الإنسان في دستور 2011 ومن إحالته على أولوية الاتفاقيات الدولية الخاصة لحماية حقوق الإنسان . مما يطرح علامات استفهام كبرى حول طريقة الاعتقال الذي تعرض له مناضل حقوقي والتي توحي بعض المؤشرات أن هناك نية لطبخ تهم له في سياق خرق واضح للضمانات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية .
لذلك يطالب الفرع بإطلاق سراح المعتقل وينبه بعض الجهات المصممة على التصعيد بتحمل مسؤولياتها من التبعات التي ستنجم عن هذه السياسة العمياء التي تنهجها حيال المنطقة .
رئيس الفرع : علي بلمزيان